مصطفى الحروشي
في تطور جديدة لأزمة النقل الحضري بالقنيطرة، حملت شركة “الكرامة بيس القنيطرة”، في بيان حقيقة لها توصلت جريدة LE12.MA ، على غرار عدد من المنابر الإعلامية الوطنية، عن حقائق صادمة، زعمت من خلالها تورط المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة برئاسة عزيز رباح عن حزب العدالة والتنمية، بإفتعال أزمة النقل وتأزيم الشركة، وتحريض الساكنة، بهواجس إنتخابية.
وجاء في بيان الشركة، أنه تنويرا للرأي العام، وردا على جميع الادعاءات التي وردت في بعض المنابر الإعلامية سواء الورقية أو الإلكترونية، وكذا التلفزية، بخصوص حافلات شركة الكرامة للنقل الحضري بالقنيطرة، وردا على بلاغ رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة وجب توضيح مجموعة من النقاط رفعا لأي لبس أو غموض.
القنيطريون يشكون الرباح إلى وزير الداخلية ويطالبون بحلّ أزمة النقل الحضري
تهريب الحافلات
وقال البيان، إن شركة الكرامة للنقل الحضري عكس ما تم تداوله لم تقم بتهريب الحافلات بل أن خروج الحافلات على الساعة الثالثة صباحا كان بهدف صيانتها حيت كانت متجهة إلى إحدى مراكز الصيانة التابعة للشركة حتى تتمكن الشركة من استغلالها في النقل العمومي وتفادي تعطيل مرفق النقل.
وأوضح المصدر نفسه، أن عملية اعتراض الحافلات باشرها العمال السابقين لدى الشركة قصد الانتقام بتحريض من طرف بعض الجهات مستعينين بأشخاص مجهولين حيث قاموا باعتراض طريق الحافلات المتجهة إلى مركز الصيانة عن طريق رشقها بالحجارة والأسلحة البيضاء حتى تمكنوا من إيقافها واحتجاز الحافلات وسائقيها.
واعتبرت الشركة، أن هذه التصرفات تشكل أفعال إجرامية خطيرة اضطرت معها الشركة إلى تقديم شكايات أمام النيابة العامة المختصة قصد اتخاذ المتعين في مواجهة هؤلاء الأشخاص.
وردا على بلاغ بلدية الرباح، قالت الشركة، “انه عكس ما تضمنه البلاغ من تحميل المسؤولية للشركة فيما عرفه مرفق النقل من تراجع خطير فان هذا الأمر غير صحيح ذلك انه منذ بدئ الشركة في تنفيذ العقد لم تقم الجماعة بتنفيذ التزامها الأصلي في توفير مناخ العمل طبقا للمادة 20 من قانون 05.54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية مما ظهرت معه عدة مشاكل تتجلى في سوء الحالة الطرقية ، وتخريب بعض الأشخاص للحافلات بشكل متكرر، وانتشار ظاهرة النقل السري و منافسة سيارات الأجرة ،وعدم توفير الممرات الخاصة بالحافلات وكان أخرها منع الشركة من تطبيق التعريفة التعاقدية مما ألحق عدة أضرار بالشركة”.
وأوردت الشركة، “إن هذه التصرفات كانت محل عدة مراسلات موجهة بالأساس إلى الجماعة بصفتها السلطة المفوضة وباقي السلطات الأخرى دون القيام بالإجراءات اللازمة لحل هده المشاكل”.
القنيطرة. شاهد عمال “الطوبيس” يناشدون الملك ويتهمون رباح. وهذا موقف الباشا
بلو كاب فينونس
ومضت الشركة قائلة،”انه عكس ما تضمنه البلاغ من كون الجماعة هي التي اتخذت التدابير لتصحيح الوضع فإن هذا الأمر هو الأخر غير صحيح دلك انه بعد تضرر الشركة بشكل خطير أدى إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد و تحت ضغط الشركة و مراسلاتها لسلطات الوصاية أقرت الجماعة بهذا الوضع الخطير الذي تتحمل مسؤوليته و أبرمت مع الشركة برتوكولا اتفاقيا بموجبه تم تعيين مكتب الدراسات المشهور بلو كاب فينونس من أجل إنجاز دراسة تقنية حول التدابير التي يجب اتخاذها من أجل إرجاع التوازن المالي للعقد و توفير مناخ العمل و تضمن البروتوكول ألاتفاقي التزام الجماعة بالقبول بنتائجه كما تحملت الجماعة مصاريف انجاز هده الدراسات”.
وبعد أكثر من ثمانية أشهر من عمل مكتب الدراسات، توضح الشركة، قام بإعداد تقريره الذي خلص إلى أن الجماعة الحضرية أخلت بالتزاماتها التعاقدية والقانونية. وتسببت في خسائر مادية للشركة حددت إلى غاية 2016 في مبلغ 241 مليون درهم وأن حل هده المشاكل لن يكون إلا بمنح الجماعة للشركة تعويضا عن هذه الأضرار وتوفير مناخ العمل وتمديد العقد إلى غاية سنة 2034 عن طريق عقد ملحق يتضمن بتفصيل كل هذه الخلاصات إلا أن الجماعة رفضت الالتزام بنتائج تقرير مكتب الدراسات وفضلت الاستمرار في التهرب من مسؤوليتها والمساهمة في تدهور مرفق النقل”.
غرامات تفقير الشركة
وسعيا منها لتحسين صورتها أمام الرأي العام، تقول الشركة، لجأت الجماعة، إلى فرض غرامات على الشركة وزادت في تأزم وضعيتها وتفقيرها ولم تترك أمامها أي خيار من اجل تحسين مرفق النقل العمومي كل ذلك من اجل إرغام الشركة على فسخ العقد من جانبها.
وأكد الشركة، “أن الجماعة في لجوئها إلى فرض الغرامات بشكل يومي وروتيني والاستمرار في هذا الوضع مند سنة 2016 حاولت التنصل من مسؤوليتها في حل المشكل بشكل حاسم وأن الجماعة تناست أنها تتسبب في حرمان ساكنة القنيطرة من حقها في نقل عمومي لائق وتتسبب أيضا في تبذير المال العمومي عبر فرض غرامات تعلم مسبقا أن استخلاصها صعب أمام الوضعية الحالية للشركة التي تتحمل الجماعة مسؤوليتها”.
وواصلت الشركة، تعبير عن موقفها، بالقول “انه عكس ما تضمنه البلاغ من كون الجماعة لجأت مؤخرا إلى التحكيم لدى وزارة الداخلية لإظهار الجماعة على أنها تحترم العقد و القانون فان هدا الأمر ينم عن سوء نية ومحاولة لتغليط الرأي العام ذلك أن الشركة كانت سباقة إلى مطالبة الجماعة بحل حبي للنزاع و بعد رفضها دلك قامت الشركة باللجوء إلى مسطرة التحكيم مند أواخر سنة 2017 و أن هذه المسطرة لم تفضي إلى أية نتيجة بسبب تعنت الجماعة مما اضطرت معه الشركة إلى اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار استنادا إلى تقرير مكتب الدارسات و أن هذا الملف لا زال مطروحا أمام القضاء”.
رباح يتهم جهات سياسية بـ”افتعال” احتجاجات القنيطرة ضده (شاهد فيديو الوقفة)
تحريض الساكنة
واعتبرت الشركة، ان إصدار الجماعة لبلاغها مجرد “محاولة لتغليط الرأي العام الوطني وتحريض ساكنة القنيطرة والطلبة بالخصوص على الشركة وإظهارها بمظهر الشركة المخلة بالتزاماتها والمسؤولة على تفاقم مشاكل النقل في حين أن الجماعة هي المسؤولة الحقيقية عن هده المشاكل”.
وأشارت الشركة، أن عقد تدبير المفوض لشركة الكرامة بيس القنيطرة التابعة لمجموعة الجماني ساري إلى غاية سنة 2027، وأنه لم نتوصل بأي رسالة من طرف السلطة المفوضة لفسخ العقد الجاري به العمل”، مشددة على أن “تصريحات الجماعة كانت ذات محتوى جد خطير حيث صرح على انه سوف يتم الإعلان عن مناقصة لاختيار شركة جديدة، مما أدى إلى إثارة الخوف لدى المستخدمين ووقوع الشركة في أزمة خانقة وتأزيم وضعيتها”.
