مكناس: عبد الجبار الفيلالي
حسم وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أمس الجمعة بمكناس، الجدل الدائر بين حدود حماية النظام العام واحترام الحريات الفردية، بالارتكان إلى روح الدستور.
وقال بنعبد القادر في ندوة نظمتها كلية الحقوق حول”القانون الجنائي..بين النظام العام والحريات الفردية” إن أول تمرين في هذا الباب يتمثل في تفادي التخندق على هذا الجانب أو ذاك، بما يحور النقاش، مضيفا أن مفهوم النظام العام ليس جامدا بل في تطور مستمر.
وأضاف أن القانون الجنائي لا يحمي فقط النظام العام، بل أيضا الحريات الفردية مسجلا أن نوعا من التجاوز في ممارسة هذه الحريات هو ما يعاقب عليه القانون.
أما فيما يتعلق بإصلاح القانون الجنائي، والذي هو في طور إدراج التعديلات، فقد دعا الوزير المشرعين إلى الاستناد على الدستور كنص مرجعي، يحدد الجوانب الأساسية للنظام العام ويضمن الحريات، بما يساهم في توطيد دولة القانون.
وذكر بأن هذا اللقاء يأتي غداة تقديم عرض أمام المجلس الحكومي حول السياسة الجنائية التي شكلت موضوع نقاش هام بين أعضاء الحكومة لرسم العناوين الكبرى لهذه السياسة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات الدستور والتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون فرصة لتفعيل التعاقد بين الجهات والدولة، من خلال إبرام عقود – برامج بين كل جهة على حدة والقطاع الحكومي المعني تنفيذا للاختصاصات المشتركة الواردة في إطار برامج التنمية الجهوية ، وكذا في إطار الاستراتيجية القطاعية المعنية، مذكرا بتوصيات المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي احتضنتها أكادير أخيرا، التي ستعمل الحكومة على تنزيلها.
