le12.ma -وكالات

إضافة إلى كونها وجهة سياحية مفضّلة ومكانا للاسترخاء وقضاء العطل بامتياز، بدأت مدينة مراكش، التي يرتبط اسمها بالطبيعة الخلابة والساحرة، تنافس أكبر العواصم العالمية على تنظيم أبرز الأحداث على الساحة الدولية في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الأمني.

وكانت المسألة الأمنية في السنة التي سنودع بعد أيام في قلب حاضرة ابن تاشفين. وهكذا أصبحت مراكش، التي احتضنت في 2019 مجموعة من التظاهرات المهمة الرامية إلى بحث وتعزيز العمل بشأن التحديات والإشكالات الأمنية على الصعيدين القاري والدولي، تتموقع بقوة على الساحة الأمنية عالمياً.

وشكّلت قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود والتعاون الأمني الدولي والقضايا الجيوسياسية والإستراتيجية أكثر المواضيع التي تمت مناقشتها خلال مختلف التظاهرات التي احتضنتها مراكش، والتي حضرها كبار المسؤولين والخبراء في هذه المجالات من كافة بلدان العالم، لتوحيد الجهود وإرساء مزيد من التعاون لاستتباب الأمن والسلم.

في هذا السياق، أكد اجتماع النيابات العامة أطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب (المغرب، فرنسا، إسبانيا، وبلجيكا) الذي التأم في مراكش يومي 11 و12 دجنبر الجاري، على ضرورة تعميق التعاون والعمل المشترك لمواجهة، بكيفية أفضل، التهديدات الإرهابية الجديدة. 

وشدّدت النيابات العامة أطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب، خلال هذا الاجتماع، على عزمها على رفع مستوى أدائها للإسهام في ربح رهان القضاء على الجريمة الإرهابية في بلدانها وبالعالم أجمع، إلى جانب المؤسسات المعنية الأخرى، مع الحرص على أن يتم ذلك في إطار يضمن حقوق الدفاع والحريات الأساسية وما تقتضي المساطر القانونية.

وبعدما عبّرت عن ارتياحها لمستوى التعاون القضائي القائم بينها للوقاية من الجريمة الإرهابية ومكافحتها، جدّدت النيابات العامة أطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب تأكيد مواصلة الحفاظ على الروح الإيجابية للتعاون في ما بينها من أجل الإسهام في رفع تحديات الجريمة الإرهابية، التي تكتسي في غالب الأحيان صبغة غير وطنية، والتنويه بالمجهودات المبذولة في هذا الصدد من قبل نقط الاتصال وقضاة الاتصال لتيسير التعاون بين الدول الأعضاء.

وشدّدت النيابات العامة أعضاء الاتفاق الرباعي، أيضا، في ختام هذا الاجتماع الموسع، على “ضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الجانب الزجري، بل تمتد إلى تسطير برامج لتفكيك خطاب التطرف العنيف واعتماد إستراتيجية واضحة للتعامل مع المقاتلين الإرهابيين العائدين وعائلاتهم، سواء في الجانب المتعلق بمحاكمتهم أو المتعلق بإعادة إدماجهم في المجتمع”.

كما احتضنت مراكش حدثا آخر لا يقل أهمية؛ يتعلق الأمر بالاجتماع الرابع لرؤساء الشرطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجزر القمر وجيبوتي والسودان،  والصومال وموريتانيا، والذي أتاح تقديم دعم ملموس للجهود الرامية إلى تطوير تعاون أمني جماعي ناجع وفعال وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات.

وشكّل هذا الاجتماع فرصة للدول المشاركة من أجل تعزيز التعاون العربي ومتعدد الأطراف، عن طريق “إنتربول”، وكذا لمناقشة القضايا الإستراتيجية والأمنية الراهنة، والاستفادة من النجاحات الكبرى التي تحققت في إطار التجربة الأمنية للمملكة.

ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول”، يورغن ستوك، بهذه المناسبة، إلى تعزيز التعاون عبر الوطني من أجل مواجهة التحديات الأمنية الرئيسية التي تواجه البلدان الأعضاء في المنظمة. كما نوه بعقد هذا الاجتماع في مراكش، المدينة التي كان احتضنت، في أكتوبر 2007، الدورة الـ76 للجمعية العامة لـ”إنتربول”، ما يعكس الثقة التي تحظى بها المملكة لدى المجموعة الدولية ويجسد الالتزام المتواصل للمغرب في مجال محاربة الإرهاب، والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وارتباطا الشأن الأمني دائما، استضافت مراكش المؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية، والذي شهد مشاركة أزيد من 350 خبيرا ومسؤولا يمثلون 100 بلد، ضمنها 35 بلدا إفريقيا.

ومكّن المؤتمر، الذي نظمته الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من ضمان الصلة بين عموم البلدان المشاركة بالمؤتمر عبر تحفيز التعاون الدولي وتعزيز وضع المغرب كبلد رائد في مجال السلامة النووية.

ونُظّم هذا المؤتمر، الذي عُقد لأول مرة في إفريقيا والعالم العربي، بعد تنظيم الدورة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية في 2012، مسؤولي هيئات رقابية ومهنيي السلامة النووية، إضافة إلى صناع قرار ومسؤولي منظمات الدعم الفني ومنظمات إقليمية ودولية وفاعلين في ميدان السلامة النووية. كما شكّل المؤتمر الثالث فرصة لتناول التحديات الجديدة التي تواجهها الدول والمنظمات الدولية في ما يتصل بتدبير التهديدات التي تشكلها الأعمال غير المشروعة على سلامة المواد النووية أو غيرها من المصادر المشعة التي تنطوي على خطر محدق بالإنسان أو المجتمع أو البيئة. وأتاح تعزيز التعاون الدولي وتحسين تطوير القدرات في مجال الأمن النووي في العالم، عموما، وفي إفريقيا علو الخصوص.

وارتباطا دائما بالأمن الدولي، احتضنت مراكش أشغال المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية، الذي ركز على أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها.

وتناول هذا المؤتمر، بالأساس، دور أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015 -2030 وأنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية وإسهام شركات التأمين في مصادر تمويل الأجهزة المذكورة ودورها في تحمل تكاليف تدخلها.

كما ناقش المؤتمرون فيه مشروعين مهمين يتعلقان باتفاقية عربية للتعاون في مجال البحث والإنقاذ ووضع “كود عربي موحد للرقابة على استيراد المواد المفرقعة والخطرة ونقلها وتداولها”، ومشروع اتفاقية تعاون بين أجهزة الحماية المدنية في الدول العربية، ودور هذه الأجهزة في مواجهة الأعمال الإرهابية والتخريبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *