محمد بن الماحي يتحدث عن الرياضة في برنامج الجهوية المتقدمة

Le12.ma – رشيد الزبوري

إعتبر محمد بلماحي عضو اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، “أن المملكة المغربية تعتبر من مقومات تحقيق التنمية بجميع أبعادها مرتبط بالارتقاء بالإنسان المغربي وبتأهيل العنصر البشري و بناء مجتمع متضامن ومتوازن“.

وأضاف “ان الدولة المغربية في مرجعيتها الفكرية وقوانينها تدعو إلى تحرير الفرد وتحرير المبادرة وإعطاء الفرص لبناء الاستحقاق وترسيخ البعد التربوي كمكون أساسي للشخصية المغربية جاعلة الإنسان هدفا وغاية“.

وبخصوص الملتقى الوطني الأول للجهوية المتقدمة، يرى بلماحي “أنه في إطار المفهوم الملكي الشامل ومن ضمنه الورش الرياضي والذي يتجلى في المساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، شكل أحد المشاريع المجتمعية الكبرى والتي اهتم بها قولا وفعلا الملك محمد السادس منذ اعتلاءه العرش”.

 وتشكل الرياضة، حسب بلماحي، “رافعة للتنمية البشرية وحقا من الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات ووسيلة للاندماج والتلاحم الاجتماعي، وتقوية الشعور والافتخار بالوطنية والمواطنة، لما لها من تأثير إيجابي على الفرد والمجتمع، وعاملا أساسيا في الصحة العمومية، شكلت إحدى ركائز الإستراتيجية الملكية“.

وواصل المتحدث نفسه قائلا: “الأمر الذي تم تأكيده في عدة مناسبات وبالخصوص المناظرة الوطنية الأولى حول الرياضة “24 و25 أكتوبر 2008 الصخيرات”، والتي تميزت بتلاوة الرسالة الملكية السامية المتضمنة لتوجيهات واضحة ودقيقة للنهوض بقطاع الرياضة ببلدنا، مذكرة بغياب التنسيق بين السياسات العمومية، التي أفرزت ستة أوراش تشكل مخططا وطنيا رياضيا وهي : الحكامة، التجهيزات الرياضية، التمويل الرياضي، الطب الرياضي، النهوض بالرياضة، التكوين الرياضي”.

ومن متطلبات الجهوية المتقدمة في المجال الرياضي، قال بلماحي “تعززت مكانة الرياضة أكثر في دستور سنة 2011، حيث أصبحت حقا دستوريا لجميع المواطنين والمواطنات، وعلى إثره جاء القانون التنظيمي رقم 13-114 المتعلق بالجماعات الترابية الذي خص حيزا هاما لقطاع الرياضة من خلال التنصيص عبر المادة 87 منه على إحداث المركبات والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمسابح العمومية فضلا عن تخصيص دعم مالي سنوي وتحفيزات عينية للفرق والأندية والجمعيات الرياضية“.

أبرز بلماحي، أن دستور المملكة سنة 2011 “جاء ليكرس دور الرياضة كحق من أسمى حقوق الإنسان في فصوله 26 و31 و33 وكما جاء في القانون 111-14 المتعلق بالجهة ولاسيما الفصل 91 منه الذي منح الاختصاصات المشتركة ومن ضمنها الرياضة“.

وذكر بلماحي أنه “إذا كانت الدولة ملزمة بتكوين رياضة التميز والمستوى العالي والتكوين، فإن التنمية الرياضية يجب أن تقوم بها الجهات”.

وأضاف في هذا الصدد، أنه “لابد من الإشادة بانخراط الجهات في بلورة الورش الرياضي، وعلى رأسهم جهة فاس – مكناس التي نظمت لقاءا جهويا حول “اليوم الدراسي الأول حول الرياضة” 28 مارس 2018 والذي صدرت عنه مجموعة من التوصيات الواجب تفعيلها، مشيراً إلى أن الجهات أصبحت مدعوة للتفاعل مع القانون 30.09 وإدماجه في التشريعات المنظمة للجماعات الترابية ومدونة التعمير لإضفاء الطابع الإلزامي للنهوض بالقطاع الرياضي طبقا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الملكية حول الرياضة (24 و25 أكتوبر 2008 الصخيرات، ومعلوم أن الجهات أناط بها المشرع مهام كثيرة منها تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيتها الاقتصادية”.

والرياضة، حسب بلماحي، كرافعة للتنمية وورش اقتصادي كبير يمكن لها أن تساهم في تحسين التنافسية والجاذبية للجهة بإعتبارها كما هو منصوص عليه في القانون تعمل على بلورة المخططات الجهوية للتنمية وعلى إعداد التصاميم الجهوية لدى التراب الوطني.

وأضاف المتحدّث ذاته، أنه “واعتبارا للدور الاجتماعي والاقتصادي للرياضة والتي تدخل في إطار الصالح العام وكون تنميتها تشكل مهمة من مهام المرفق العام، كما نصت على ذلك مقتضيات القانون 30.09، لا بد أن تجد مكانها ضمن هذه المخططات، لاسيما وأن الفصل 34 من قانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة يعطي للعصب الجهوية مكانة خاصة.

وأضاف “إن تنظيم هذا الملتقى يأتي استجابة لمجموعة من التطورات والمستجدات التي ميزت الساحة الرياضية المحلية والدولية في الآونة الأخيرة أبرزها النتائج المحققة من طرف بعض الفرق والجمعيات والأندية الرياضية وطنيا ودوليا”.

وأشار إلى “أن الرياضة الوطنية عرفت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا وانخراطا قويا لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وكذلك الجامعات الملكية المغربية والأندية الوطنية، غير أن هذا الورش لازال لا يتوفر على إستراتيجية واضحة وسياسة وطنية مصادق عليها من طرف البرلمان، على غرار باقي القطاعات الأخرى”، لافتاً إلى أن “الجامعات الرياضية والجمعيات المتعددة الفروع تنظر إلى الرياضة كدعامة للتنشئة الاجتماعية والتربية وتطوير القدرات الشخصية وهي وظائف حقيقية للأنشطة الرياضية، وجب على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص القيام بها، لاسيما وأن الأبعاد الاقتصادية والتربوية والاجتماعية هي الأكثر مدعاة للتساؤل.

ويرى بلماحي “أن الملتقى الأول حول الجهوية المتقدمة سيقف لا محالة عند الدواعي والأسباب التي جعلت الرياضة لا تحظى بمكانتها الطبيعية وأن تتبلور في شكل مخطط جهوي يمكّن من تحقيق الرفاه ووسيلة لمحاربة الفقر والتهميش ويتيح الفرجة الكبيرة ويؤكد على كون المغرب هو بلد رياضي كبير، متسائلا في هذا السيّاق عن سبب عدم الوصول إلى هذه الغاية إلى حدود الساعة قائلا: “هل ذلك راجع إلى غياب آليات الحكامة؟ أو إلى ضعف التأطير والتكوين أو إلى غياب التجهيزات الرياضية والدعم المالي المخصص لها؟ أو الرؤية الدقيقة للنهوض بالرياضة القاعدية على مستوى الجهة؟“.