عبدو المراكشي -وكالات
باشرت القضاء السوداني تحقيقا في جرائم اقترفها مسؤولون سابقون في نظام الرئيس المخلوع عمر حسن البشير، الذي تتابعه محكمة الجنايات الدولية بتهم خطرة تتعلق بالنزاع الدامي في إقليم “دارفور”.
وفي هذا الإطار، صرّح النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، اليون الأحد، بأن تحقيقا فُتح في جرائم ارتُكبت في دارفور منذ 2003.
ويستهدف هذا التحقيق، الأول منذ الاطاحة (في 11 أبريل الماضي) بالرئيس البشير بعد حكمه المستبد مدة 30 سنة، بحسب النيابة العامة، مسؤولي النظام، وإن لم تحدّد هويات هؤلاء المسؤولين.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 2009 و2010، مذكرتي توقيف في حق البشير بتهم “الإبادة” و”جرائم في حق الإنسانية” و”جرائم حرب” في نزاع دارفور (غرب) حيث خلّفت الحرب مع المتمردين، بحسب الأمم المتحدة، 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح.
ورغم نداءات كثيرة لتسلميه فان البشير لم يرسل الى محكمة لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية.
وتحكم السّودانَ حاليا حكومةٌ انتقالية، يقودها رئيس حكومة مدني ومجلس سيادي من مدنيين وعسكريين، بعد اتفاق أبرم في غشت الماضي بين الجيش وحركة الاحتجاج. وفي هذا السياق، كُلّف المجلس بقيادة العملية السياسية ثلاث سنوات، مع إجراء انتخابات حرة.
وأعلن بدء التحقيق اليوم الأحد، فيما كانت الحكومة الجديدة قد وعدت ببسط السلم في مناطق النزاع، ومنها إقليم دارفور.
وكانت محكمة في الخرطوم قد قضت، منتصف دجنبر، في حق البشير بالإيداع عامين في مركز تأهيل بعد إدانته بتهمة “الفساد”. كما قد يحاكم بتهم أخرى في السودان.
وكانت قد صدرت مذكرة توقيف في حقه، لدوره في انقلاب 1989 الذي أوصله إلى السلطة مع جماعة “الإخوان المسلمون”.
وفي السياق ذاته، أعلن النائب العام السوداني اتخاذ إجراءات في حق صلاح غوش، المسؤول السابق عن أجهزة الأمن في “عهد” البشير. وصرّح النائب العام في هذا الصدد بأن “هناك أربعة ملفات أخرى تهمّ صلاح غوش، وقد بدأنا الإجراءات لإحضاره (إلى السودان) من خلال إنتربول”.
و”استقال” غوش في أبريل الماضي، بعد يومين من الإطاحة بالبشير، ويقيم حاليا خارج السّودان.
