le12.ma
بعد سنوات “الود” المتبادل بين شركة “الكرامة”، لمالكها علي مطيع، وجماعة القنيطرة، التي يترأسها الوزير عزيز رباح، ورغم محنة القيطريين “مع رداءة خدماتها، إنطلق اليوم الأحد مسلسل “لفريش” بين الشركة والجماعة.
وفي الوقت الذي سعت الشركة، ربما، من خلال سحب جزء من حافلاتها، إلى جعل جماعة القنيطرة “وجها لوجه” مع السكان، بادر رباح إلى توقيع بلاغ “ناري” حمّل من خلاله إدارة شركة تبعات قرارها، فيما تراقب السلطة ما ستؤول إليه الأمور.
وبدأ مسلسل “الفريش” بين الشركة والجماعة، حينما أصدر عزيز الرباح بلاغه “الناري” الذي عرّى من خلاله ما وصفه بـ”التراجع الخطير” في قطاع النقل الحضري بمدينة القنيطرة. وقال الرباح في بلاغه “عرف النقل الحضري في المدينة تراجعا خطيرا منذ مدة، تمثل في سوء التدبير وضعف الخدمات وقلة صيانة الحافلات وعدم كفايتها وتوقيف العمل ببعض الخطوط”.
في خضمّ ذلك، أوضح المكتب المسير للجماعة، سبق أن قام بتعديل العقد ثلاث مرات لتحسين الخدمات، وأجرى مفاوضات كثيرة مع الشركة، وفي مستويات عدة، إضافة إلى فرض غرامات عديدة واتخاذ تدابير زجرية عديدة، مع اللجوء إلى التحكيم لدى وزارة الداخلية، الذي يفرضه العقد المبرم بين الجماعة والشركة.
وتابع الرباح في بلاغه أنه “بدل أن تتخذ الشركة بإجراءات، ولو جزئية، للالتزام بالعقد وتحسين الخدمات عمدت، إلى تهريب الحافلات وتعطيل مرفق النقل في عدة مناسبات، آخرها ما وقع اليوم الأحد فجرا، لولا تدخل السلطة والأمن ويقظة العمال”.
وحمّل الرباح الشركة المذكورة كامل المسؤولية في ما يقع، خاصة أن “هذا التصرف، المنافي لكل القوانين، جاء في فترة الامتحانات، ما يبين إصرار الشركة ونيتها تأزيم الوضع في المدينة”.
ومن جهته، دخل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقنيطرة على خط أزمة النقل في مدينة.
وجاء في بلاغ للمكتب، اليوم الأحد “نتابع باهتمام شديد الخبر الذي تم تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “هروب شركة النقل الحضري الكرامة” دون إشعار مسبق وبشكل غامض، في فترة حساسة جدا تتزامن مع امتحانات الطلبة وتلاميذ المدارس”.
وأبرز المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقنيطرة أنه “في حالة إذا كان الخبر صحيحا سيتم الإعلان عن مجموعة من الخطوات النضالية الميدانية لوقف هذا العبث”، في وقت تحمل فيه هيئات حقوقة وسياسية، المسؤولية لجماعة القنيطرة، والسلطة، جراء سنوات التساهل في تطبيق القانون ضد الشركة، التي “عذبت القنيطرين”.
