حاوره: محمد سليكي
في لقاء خاص بجريدة Le12.ma الإلكترونية، على هامش أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي أقيمت، يومي الجمعة والسّبت في أكادير، أجاب حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون السّاقية الحمراء، على عدد من الأسئلة المهمة المرتبطة بهذا الورش، بإعتباره رئيساً لواحدة من أكبر جهات المغرب.
وجوابا عن التحدّيات التي من الممكن أن تواجه النظام الجديد للجهوية المتقدمة، قال ولد الرشيد، إنه من بين التحدّيات هو المرور للسرعة القصوى في تنزيل برامج الجهوية المتقدّمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتماشى مع قراءة الملك محمد السادس لمستقبل هذا الورش وإلحاحه في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة على التنزيل السرّيع للنظام الجديد للجهوية المتقدّمة.
وواصل المتحدّث ذاته، أنه بعد أربع سنوات يمكننا الآن تحديد مكامن الخلل في التنزيل السليم للجهوية المتقدّمة، ونقترح كفاعلين سياسيين مباشرين التعديلات الضرورية بالتدرّج تماشيا، -كذلك- مع التوجيهات الملكية التي تضمنتها الرسالة الأخيرة.
وتبسيطاً لمفهوم ميثاق اللاتمركز، قال ولد الرشيد أنه إنتقال إختصاصات الحكومة المركزية إلى الجهات، بحيث يظل والي الجهة هو ممثل الدولة، فيما سيخول لمجلس الجهة المصادقة على برامج القطاعات الحكومية قبل تنزيلها، بما فيما ذلك برمجتها وإمكانياتها المالية.
ولفت ولد الرشيد في هذا السياق، إلى أن هذا الميثاق (اللاتمركز)، هو ما يمكّن الجهات من الإستفادة من برامج الدولة وفق خصوصية المنطقة المتواجدة بها جغرافيا، ومثالا على ذلك قال “ميمكنش أن وزارة الفلاحة تطلق برنامج وطني وتعطي للعيون مشروع تربية الدواجن في الوقت الذي تحتاج فيه الجهة إلى الماء كأولوية”.
وكان ولد الرشيد قد ترأس، خلال اليوم الأول من المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بأكادير، ورشة “الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق” والتي أبرز فيها المشاركون على ضرورة اقتراح الحلول المناسبة التي من شأنها أن تسهم في تجاوز الإكراهات المالية وأن تساعد على إرساء حكامة مالية جيدة مبنية على الفعالية والشفافة، من أجل تحقيق التنمية الجهوية المندمجة.
