أكادير بعثة le12.ma
دعت المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، في ختام أشغالها، اليوم السبت في مدينة أكادير، إلى تعزيز قدرات الجهات في مجال التنمية الجهوية المندمجة من أجل تقليص الفوارق المجالية ورفع رهان التنافسية.
وشدّد المشاركون في المناظرة الوطنية، التي نظمتها وزارة الداخلية، بمشاركة مع “جمعية جهات المغرب”، تحت الرعاية الملكية السامية، على ضرورة تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية في ما بينها ومع المخططات القطاعية.
وممّا أبرز التقرير العام، الذي تُلي في الجلسة الختامية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، والتي حضرها على الخصوص رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وعدد من الوزراء والمسؤولين، “تأكيد ضرورة جعل العدالة المجالية أولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”. وشدد التقرير العام على أن “التحفيز الجبائي دعامة أساسية لجلب الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع إستراتيجية مشتركة مع باقي الفاعلين، ولاسيما المراكز الجهوية للاستثمار، لإنجاح التسويق الترابي وتعزيز وتقوية دور المقاولة والقطاع الخاص في التنمية الجهوية المندمجة وربط التكوين المهني بحاجيات المقاولة”.
وبخصوص الحكامة المالية، ألحت توصيات المناظرة على دعوة الجهات إلى ‘:الانخراط في التنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي باعتماد البرمجة متعددة السنوات التي تستحضر شروط الفعالية والنجاعة والجودة، مع حثّ الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي والعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية;”.
وفي ما يتعلق باللاتمركز الإداري، تطرّق المشاركون في المناظرة لـ”إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة، لضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها وإعداد دليل للتعاقد الذي يوضح مستويات العقود وكيفية ترتيب الالتزامات المتبادلة بين الأطراف” المعنية.
وفي السياق ذاته، دعت المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة إلى “ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بكيفية فعالة وناجعة”.
وطالب المشاركون في المناظرة، بعد رصدهم المكتسبات التي تحققت في مجال ممارسة الجهة لاختصاصاتها، والتي توجت بالتوقيع (في افتتاح المناظرة) على الإطاري التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة، إلى “فتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة مع اختصاصات الجهة المتعلقة بالميادين نفسها وتحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهمّ مباشرة المواطنين وتؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم”.
وانطلاقا من كون المشاركة المواطنة رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة، طالب المشاركون في المناظرة بدعم قدرات الجماعات الترابية حول آليات الديمقراطية التشاركية والإعلام والتواصل مع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني وتعزيز انفتاح الجهة على المواطن والمجتمع المدني لتمكينه من المساهمة بصفة عامة في التنمية الجهوية الدامجة. وفي هذا الصدد، تطرّق المشاركون في “مناظرة أكادير” إلى إدماج مقاربة النوع في البرامج التنموية وخلق فضاءات للمشاركة المواطنة وبلورة ميثاق للمشاركة المواطنة على مستوى الجماعات الترابية.
وحتى تتم بلورة نموذج جديد لإدارة الجهة، تطرق المشاركون لـ”رفع القدرات التدبيرية لإدارة الجهة، عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية تهم اختصاصات الجهة، وإرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهة وكافة المتدخلين وتعزيز جاذبية إدارة الجهة، عبر اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية وتقوية ثقافة التكوين المستمر وإصدار الدلائل الإجرائية الخاصة بمهام واختصاصات الجماعات الترابية”.
