le12.ma -ومع
انتهى الاجتماع رفيع المستوى المغربي -الفرنسي، الذي احتضنته العاصمة الفرنسية، إلى تحديد الأولويات الرامية إلى تعزيز علاقات ثنائية متينة بينهما.
وأكد الجانبان في البيان الختامي المشترك لأشغال الدورة الـ14 للاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد أول أمس الخميس بالعاصمة الفرنسية، أن الشراكة المغربية الفرنسية تستلهم قوتها من إرادة قائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، اللذين ما فتئا يؤكدان في كل مناسبة، رغبتهما المشتركة في الدفع بالشراكة الاستثنائية بين البلدين إلى مستوى التميز وتكريس مكانتها كنموذج مرجعي للشراكة على الصعيدين الأورو -إفريقي والأورو -متوسطي.
وستشكل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي للمغرب، لا محالة، محطة قوية لتخليد الصداقة الراسخة التي جمعت على الدوام بين المغرب وفرنسا، ولتكريس مناخ الثقة والاحترام المتبادل الذي طبع دوما علاقاتنا الثنائية وإعطائها دفعة جديدة، يحدوها طموح أكبر، في انسجام تامّ مع الرهانات، الجهوية والدولية، التي تواجه كلا البلدين.
وشدّد الطرفان على أن أهمية هذا الاجتماع تتجلى في اتفاق المغرب وفرنسا بشأن مجموعة من الأولويات للمرحلة المقبلة، دعما للعلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.
وأبرز البيان الختامي أن الجانبين تدارسا خمسة مجالات إستراتيجية لتعزيز مستقبل أفضل للعلاقات الثنائية، ويتعلق الأمر بالشباب والإندماج المهني والتكوين والتشغيل والتنمية الاقتصادية، إلى جانب التنافسية المجالية واللامركزية والتنقل والمناخ والبيئة والتوجه المشترك نحو إفريقيا.
ووضّح البيان المكانة التي يتبوؤها المغرب لدى فرنسا، باعتباره شريكا أساسيا لتحقيق الاستقرار والسلام والنمو والتنمية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. وأشادت الحكومة الفرنسية بتوجهات الملك محمد السادس “المبنية على دينامية الانفتاح والازدهار والحداثة وبلورة نموذج تنموي متجدد والنهوض بالجهوية المتقدمة”.
كما شدّد البيان على “تشبث فرنسا بعلاقة المغرب مع الاتحاد الأوربي وعلى استعداد فرنسا الكامل للعمل في إطار فضاءات التعاون الأربعة المحددة بين المغرب والاتحاد الأوربي، خلال مجلس الشراكة الذي عقد في 27 يونيو 2019، وكذا في إطار المحورين الأفقيين المتعلقين بالبيئة ومحاربة التغيرات المناخية والتنقل والهجرة”.
وعبّر الجانبان عن ارتياحهما للإسهام الإيجابي لفرنسا كبلد شريك في عدد من التوأمات الممولة من قبل الاتحاد الأوربي، خاصة في قطاعات العدل والصحة والطاقة والتنمية المستدامة وكذا في مجالات الاتصال والسمعي -البصري.
وأبرز البيان الأهمية التي يوليها البلدان لتنمية القارة الإفريقية ورغبتهما الأكيدة في تعميق جهودهما المشتركة بإفريقيا، للنهوض بتنمية مستدامة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في القارة. وفي هذا الإطار، توقّف البيان عند “قمة إفريقيا -فرنسا 2020“، المقررة ما بين رابع وسادس يونيو 2020 في بوردو الفرنسية، والتي ستشكل فرصة لإعطاء دفعة جديدة نحو تعاون مثمر في مختلف القطاعات للمدينة المستدامة، خصوصا في مجالات النقل الحضري وتوزيع الماء والكهرباء.
ومن القضايا التي كانت حاضرة في الاجتماع رفيع المستوى، وتوقًف عندها البيان الختامي، موضوع الهجرة والمجهودات المبذولة بين المغرب وفرنسا في إطار ميثاق مراكش ومسار الرباط والتشبث المشترك بحركية تتسم بالدينامية، تُمكّن من تنقل إنسيابي ومنتظم للأشخاص، باعتباره السبيل الكفيل بتقوية العلاقات الثنائية، في أبعادها الاقتصادية والثقافية والإنسانية.
ونوّه الجانبان، بالمناسبة، بجودة المبادلات في إطار فريق مختلط دائم خاص بالهجرة تشكل خلال الاجتماع رفيع المستوى الأخير وبمختلف لجانه الفرعية لتدبير معقلن وشمولي لتدفقات الهجرة بين فرنسا والمغرب. كما تمت الإشادة بالإسهام الإيجابي لجالية كل من البلدين في بلد إقامتها.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الأمني الثنائي، خاصة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، بجميع أشكالها وتمظهراتها.
