قراءة في الصحف- le12.ma
إثر “الفضيحة” التي تفجّرت في ولاية مراكش -آسفي، والتي ضُبط في خضمّها رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي في فخّ قضية ارتشاء بقيمة 12 مليونا، قرّرت وزارة الداخلية “إعادة النظر” في قرارات التمديد لكبار الموظفين في أسلاكها.
وفي هذا الإطار، قرّرت الوزارة، بحسب منابر ورقية، عدم التمديد للمديرين ورؤساء الأقسام وكبار أطرها، الذين يصلون سنّ التقاعد، مثل ما حدث، في وقت سابق، مع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي لولاية مراكش -آسفي، الذي استفاد من التمديد مرتين، قبل أن يجد نفسه في قلب ما بات يُعرف بـ”فضيحة مراكش”.
في المقابل، لن تطال قرارات عدم التمديد بعض الولاة والعمال الذين وصلوا سن التقاعد، ومنهم من تجاوزوها، بل ستحتفظ بهم الوزارة، بسبب غياب الخلف وسهرهم على أوراش كبرى يصعب على الجدد، مهما كانت كفاءتهم، تدبيرها بالحكامة وسرعة الإنجاز اللازمتين.
في هذا السياق، وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات حول تمديد حد سن الإحالة على التقاعد والتعيين في مناصب المسؤولية.
وطالب لفتيت في مراسلته، بـ”التفاعل السريع والإيجابي” مع منشور رئيس الحكومة بشأن مسطرة تمديد سن الإحالة على التقاعد.
كما طالب وزير الداخلية مسؤولي الإدارة الترابية، كل من موقعه، بحثّ مصالحهم المختصة على موافاة قسم الموارد البشرية في مديرية الشؤون الإدارية بطلبات الموظفين الراغبين في التمديد، مشفوعة بموافقة المسؤولين المعنيين، قبل 15 شهرا من تاريخ بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد، حتى يتسنى إنجاز مشاريع قرارات التمديد وعرضها على رئيس الحكومة من أجل التوقيع، سنة على الأقل قبل بلوغ المعنيين بالأمر سن التقاعد، وكذا على تأشيرة الخازن الوزاري المعتمد لدى وزارة الداخلية، على الأقل، قبل ستة شهور.
وشدّدت وزارة الداخلية على ضرورة حرص مسؤولي الإدارة الترابية على قبول طلبات التمديد لفائدة ذوي الكفاءات والخبرات والمؤهلات، وكلما اقتضت حاجة المصلحة ذلك، مع توضيح مبرّرات قبول طلبات الموظفين المعنيين.
