le12.ma
انتهت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، قبل يومين، من المناقشة التفصيلية لمشروع قانون تقدمت به وزارة الداخلية، يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وهو مشروع ليس هناك خلاف حوله بين الفرق البرلمانية، ما سيسرّع تنزيله قريبا.
ويفرض مشروع القانون على الإدارة تحديد أجل أقصى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالتراخيص والرخص والأذونات والشهادات والمقررات، لا يتعدى 60 يوما. ويمكن تقليص هذا الأجل الأقصى إلى 30 يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
ولن يكون بمقدور الإدارات المغربية، بمقتضى هذا القانون، مواصلة تجاهل طلبات المواطنين المتعلقة بالرخص والشهادات والأذونات. إذ سيلزمها هذا القانون بالتفاعل معها خلال مدة محددة إما بالإيجاب أو الرفض، وإلا عُدّ سكوتها بعد انصرام الأجل نوعا من الموافقة.
