اكادير:بعثةle12.ma
جرى اليوم الجمعة بأكادير، في إطار أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التأكيد على دور الحكامة المالية كمدخل أساسي لتجويد وعقلنة برمجة وتنفيذ البرامج والمشاريع للإسهام بفاعلية ونجاعة في تحقيق التنمية الجهوية المندمجة المنشودة.
وأبرز مشاركون في ورشة حول موضوع “الحكامة المالية للجهات.. الرهانات والفرص”، ضرورة اقتراح الحلول المناسبة التي من شأنها أن تسهم في تجاوز الإكراهات المالية وأن تساعد على إرساء حكامة مالية جيدة مبنية على الفعالية والشفافة، من أجل تحقيق التنمية الجهوية المندمجة.
وأشاروا إلى أن توسيع وتنويع مصادر تمويل نشاط الجهة، خاصة من خلال اعتماد الوسائل البديلة لتعبئة موارد مالية إضافية لفائدة الجهات، يعد ضرورة ملحة لدعم المجهود التنموي الذي تضطلع به الجهات.
كما سجل المتدخلون، في هذا الصدد، الأهمية البالغة لملائمة الموارد المالية مع انتظارات وخصوصيات الجهات والعمل على تحسين المداخيل الجبائية، مبرزين ضرورة توسيع دائرة الشركاء من القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات المباشرة من أجل تنزيل فعلي للجهوية المتقدمة.
كما سلطوا الضوء على ضرورة تأهيل الموارد البشرية للجهات لاكتساب الاحترافية في مجال إعداد البرامج وتنفيذها وتتبعها وتقييمها من خلال اعتماد المناهج الحديثة للتدبير.
وتمحورت العروض والمداخلات والنقاشات بين المشاركين خلال هذه الورشة حول واقع مالية الجهات وآفاقها، والحكامة الجيدة لتدبير الموارد المالية للجهات، وإمكانيات الجهات من أجل تنويع ومضاعفة مواردها المالية، وكذا إمكانيات اللجوء إلى الاقتراضات الخارجية، وسياسة التمويل عن طريق القروض، وآليات من أجل التمويل عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
