المغرب ورهان التحول التنموي..

د. نجيب الصومعي

عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، وهو تفعيل براغماتي لمضامين خطاب العرش الأخير ومرور للسرعة القصوى من أجل ضمان الانتقال التنموي لبلادنا. وذلك في ظل حالة الاشباع الإستراتيجي التي تعاني منه بلادنا، والذي أفضى إلى محدودية كبيرة للمنظومة الاقتصادية على مستوى انتاجيتها الاجتماعية ومسارات خلق الثروة وتوزيعها العادل.

ويعتبر النموذج التنموي(Developement Model) ، بوصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك التوجهات البيئية لكل دولة. وهو في نفس الوقت نوع من التعاقد التنموي الذي يربط كافة التعبيرات السياسية والاقتصادية والمدنية بالدولة. ويعتبر من بين المفاهيم الاقتصادية المعاصرة، نظرا لاقترانه بالنماذج الآسيوية التي عرفت طفرات اقتصادية واجتماعية، ابتدأت أواخر السبعينات من القرن الماضي.

ويشكل النموذج التنموي المسار الأعلى(meta-process) للمسارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يعتبر بمثابة الاعدادات الاستراتيجية (paramètres stratégiques) والتقنية التي تمكن الدول من بلوغ أهدافها التنموية بصفة عامة.

ويعتبر روستوف « Rostow’s Stages of Economic Growth » ونوركس « theory of the big push » من بين رائدي التفكيرفي نظريات النموذج التنموي.

الاشباع الاستراتيجي وضرورة التحول التنموي…

في العشرية الاولى للقرن الحالي، عرف الاقتصاد المغربي تحولات اقتصادية واجتماعية متقدمة، كان من بين نتائجها تحقيق معدل نمو فاق 6% وتوسيع العرض الاقتصادي الوطني وتطوير البنية المالية، بالإضافة لتحسيس مناخ الاعمال وتقوية الجاذبية الاستثمارية للمملكة. وتمكن المغرب من مضاعفة ناتجه الداخلي الخام (PIB)بأزيد من مرتين ونصف خلال اثنى عشرة سنة.

والملاحظ أن هذه الدينامية، عرفت تراجعا منذ سنة 2012، حيث أن الاقتصاد الوطني بدأ يعرف حالة من الركود(stagnation) ، وحقق نتائج ضعيفة خصوصا حينما وصلت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام لحوالي 1،6% سنة 2016. علما أن كل الشركاء الاقليميين للمملكة عرفوا انتعاشا اقتصاديا هاما وان المغرب عرف مواسم فلاحية من بينالاجود في تاريخه.

ورغم الاستثمارات والبرامج المتقدمة التي عرفها المغرب، إلا أن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية ظلت جد محدودة وظل معها خلق الثروة دون المستوى المطلوب، مما أنتج حالة من الركود الاقتصادي والاجتماعي، كانت أبرز تجلياتها ارتفاع نسبة المديونية(taux d’endettement) إلى أزيد من 81% من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى تفاوتات مجالية مقلقة واستفحال البطالة خصوصا بين الشباب وعجز المنظومة الاقتصادية على تحفيز نمو المقاولات خصوصا المتوسطة والصغيرة(PME) التي تشكل حوالي 90% من النسيج المقاولاتي بالمغرب.

واقتصاديا، تعرف هذه الحالة “بالاشباع الاستراتيجي”(saturation stratégique) ، حيث تعجز المنظومة الاقتصادية على امتصاص الاستراتيجيات والبرامج، ويصعب ايجاد الحلول من أجل تعديل مكامن الخلل. وهنا تبرز أهمية تبني نموذج تنموي جديد، قادر على ضخ دماء جديدة في الاقتصاد الوطني ويؤسس لتحول عميق في اعدادات وتوجهات البنية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

الانتاج والابتكار، كلمات سرنجاح النموذج التنموي الجديد…

يعتبر التعليم بمثابة عصب حياة المجتمعات وشرط أساسي لضمان نجاح مسارات النمو(Processus de développement)، ويحتاج المغرب لإعادة نظر كاملة في منظومته الوطنية للتربية والتكوين، من أجل أن تلعب دورها المحوري في ضمان الكفاءات العالية (HIPO) اللازمة من أجل تحريك عجلة التنمية. وفي هذا الإطار، يجب على البحث العلمي أن يكون المحفز الاول لخلق المقاولات المبتكرة (Start-up) ، والتي تعد آلية ناجعة لخلق القيمة المضافة العالية(haute valeur ajoutée) ، مما من شأنه تعزيز نسبة النمو عبر معادلة التشغيل الذاتي وخلق حالات التحفيز(effet d’entrainement) بين مكونات النسيج الانتاجي.

وتحتاج بلادنا، لخلق منظومة انتاجية متقدمة تمكننا من إنتاج كل ما نستهلك بشرط تنافسيتنا في ذلك، وهذه العملية تعتبر توجها براغماتي خصوصا مع نية المغرب تعويم عملته الوطنية وكذلك انسجاما مع الانفتاح على الاسواق الافريقية العالية الاستهلاك، مما سيعزز القدرة والعرض التصديري (offre d’exportation) للمقاولات المغربية. كما باستطاعت المغرب، تقوية قدرته في تصدير الخدمات خاصة النقل والنظافة، من خلال تقوية هذه المنظومة وطنيا، مع تعزيز الكفاء ات المغربية العاملة في هذا الميدان. ومن شأن ذلك أن يكون مصدرا هاما للعملة الصعبة وسوق واعدة للتشغيل.

كما أن التوجهات البيئية للمغرب وخصوصا الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة المتجددة، والتي ستمكن البلاد من توفير أزيد من 50% من فاتورته الطاقية في أفق 2050، تشكل عاملا نوعيا في التحول التنموي للمغرب. كما أن الالتزامات المغربية في ميدان البيئة يعتبر عامل تموقع(facteur de positionnement) جد متقدم في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مما من شأنه تعزيز الثقة الدولية في المغرب كنموذج مثالي وآمن للاستثمارالدائم والمسؤول(Investissement Durable et Responsable) .

وفي الشق التضامني، فأن اعتماده بالشكل الكلاسيكي سيحرم الاقتصاد الوطني من آليات القيمة المضافة التضامنية، وهنا يجب التوجه نحو تبني بعض مفاهيم الاقتصاد التشاركي(PARECON) والسعي نحو ابتكار ميكانيزمات تجعل منه عماد التوجهات التضامنية في النموذج التنموي الجديد، وصيغة ترسخ مبادئ المساواة والتكافل الاجتماعي والتنوع.