عبدو المراكشي -ومع
وضع المغرب وفرنسا، اليوم الخميس في باريس، ختميهما على مجموعة من الاتفاقيات، تهم مجالات متنوعة للتعاون الثنائي، تتوخى بثّ دينامية جديدة في الشراكة التي تجمع بينهما.
ووقّع الاتفاقيات كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وإدوار فيليب، الوزير الأول الفرنسي، خلال حفل في إطار الدورة الـ14 للاجتماع الفرنسي -المغربي رفيع المستوى. وتهمّ مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية وقطاعات تعمير والملكية الصناعة والتعليم والتعاون اللامركزي.
وجاء توقيع هذه الاتفاقيات في إطار “إعلان نوايا” يهمّ نشر خطاطة إجراءات تتعلق بمسطرة حماية الراشدين في وضعية هشاشة لدى المحاكم، وقعها كل من وزير العدل المغربي، محمد بنعبد القادر، ونيكول بيلوبي، وزيرة العدل الفرنسية، واتفاقا إداريا يتعلق بمجال الملكية الصناعية بين المعهد الوطني للملكية الصناعية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وقّعه كل من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وبورنو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.
ويهمّ إعلان النوايا هذا، أيضا، التعاون في مجالات التعليم الأولي والتكوين الأولي والمستمر للمدرّسين والتربية الشاملة والتوجيه المدرسي، وقعه منوالجانب المغربي سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومن الجانب الفرنسي جان ميشيل بلانكر، وزير التربية الوطنية والشباب الفرنسي.
وتهمّ هذه الاتفاقيات، كذلك، اتفاقا حول تطوير الشراكة المبتكرة بين مؤسسات التعليم العالي المغربية والفرنسية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وقعه الوزير الفرنسي المكلف بالتعليم العالي والبحث فريدريك فيدال وأمزازي.
كما أُبرمت اتفاقية تعاون في ميادين التهيئة الترابية والتماسك الترابي والتعمير والسكن وسياسة المدينة والتنمية الترابية، وقّعتها كل من نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من الجانب المغربي، وميشيل بلانكر، وزيرة التماسك الترابي والعلاقات مع الجماعات المحلية، من الجانب الفرنسي.
وتتعلّق الاتفاقية السادسة ضمن “إعلان نوايا” يجمع البلدين بمتابعة وتعميق التعاون اللامركزي، وقعها من الجانب المغربي محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومن الجانب الفرنسي، كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان بابتيست لوموان.
كما جرى توقيع إعلان نوايا بين الأمانتين العامتين للحكومتين، يهم تقنين وإعداد دراسات الأثر والتكوين المستمر للمستشارين القانونيين من قبل محمد حجوي، الأمين العام لحكومة المغربية، ومارك غيوم، الأمين العام للحكومة الفرنسية.
ويهم الإعلان، أيضا، اتفاق قرض بقيمة 150 مليون أورو، لدعم تنفيذ سياسة التشغيل من أجل الاندماج الاقتصادي للشباب في ثلاث جهات نموذجية (سوس -ماس والرباط-سلا والقنيطرة وطنجة -تطوان -الحسيمة). ووقع هذا الاتفاق من الجانب المغربي محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومن الجانب الفرنسي بيرتران والكينر، المدير العام المنتدب للوكالة الفرنسية للتنمية.
وجرى، في الختام، توقيع اتفاقية شراكة بين معهد العالم العربي ومؤسسة متاحف المملكة المغربية من قبَل كل من و المهدي قطبي رئيس مؤسسة المتاحف، وجاك لانغ، رئيس المعهد المذكور.
