حسين عصيد
بعد مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة المغربية على كافة مجالاتها البحرية، ادعت اسبانيا أن هذا الإجراء، إنما جاء لتعزيز ثقة المغرب في ضمّ جبل بحري غني بالمعادن النفيسة، تمّ اكتشافه سنة 2017 في مياه الأطلسي الرابطة بينها وبين المغرب.
وحسب ما أوردته صحيفة “ABC كانارياس”، أمس الأربعاء، فإن الجبل الذي يقع على عُمق ألف متر تحت مستوى سطح البحر، ما بين المغرب وسواحل جزر الكناري، والمسمى “تروبيك”، يضم احتياطات مهمة المعادن النفيسة مثل الكوبالت والتيلوريوم ، هذا الأخير الذي يُعد حجر الأساس في الصناعات الالكترونية وكذا في صناعة الألواح الشمسية، وتُقدر ما يُخزنه جبل “تروبيك” من التيروليوم بنحو 10 % من الاحتياطي العالمين في حين أن الكوبالت الذي يُخزنه أيضاً يكفي لتصنيع أكثر من 270 مليون سيارة كهربائية، وهو ما يُمثل 54 ضعفاً مما تتوفر عليه كل دول العالم قاطبة من هذا النوع من السيارات في يومنا هذا.
ومحاولة من اسبانيا للاستحواذ على هذا الجبل البحري، فهي تحاول استحضار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، والتي جاء فيها بأن كل دولة لها السيادة على أول 22 كيلومتراً من سواحلها، أو ما يُصطلح عليه بـ “البحر الإقليمي”، هذه المساحة تُمكّن كل دولة من أن تمارس فيها سيادتها الكاملة على الهواء والجو والبحر والفضاء وتحت الماء، كما يُمكنها أن تُنشأ منطقتها الاقتصادية على امتداد 370 كيلومتراً من الساحل، باستغلالها للمنطقة عبر استكشاف واستخراج وصون وإدارة الموارد الطبيعية للبحر وتربة الأرض فيها، بما في ذلك الحيوانات والمعادن والطاقة، غير أنها عادت لتعترف بأن جبل “تروبيك” بعيد عن سواحل جزيرة “إلهييرو” التابعة لأرخبيل جزر الكناري بنحو 499 كلم !
ولتأكيد مزاعمها، تدعي اسبانيا أن التربة الجيولوجية المحيطة بجبل “تروبيك”، لا تتوافق تكوينها مع مثيلتها في القارة الأفريقية، ولكنها تنسجم مع الامتداد الطبيعي لأرخبيل جزر الكناري، كما أن الجبال البركانية التي تشكل الأرخبيل، تتشكل من نفس العناصر التي يتكون منها “تروبيك”.
وأوردت الصحيفة، أنه في حال نشب خلاف بين المغرب واسبانيا حول ملكية كل واحدها لجبل “تروبيك”، فإنه سيتم فتح مفاوضات مشتركة بين البلدين، وفي حال عدم الوقوف على حلول مُرضية للطرفين، فيُمكن للقضية أن تُرفع لمحكمة دولية، لتعترف أن المغرب احترم على الدوام حدوده البحرية مع جارته الشمالية.
