حسين عصيد – و م ع
أكد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، أمس الأربعاء، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتطوير إحصائيات النوع الاجتماعي واستعمالها في السياسات العمومية.
وشدد الحليمي في كلمة له، بمناسبة تقديم دراسة أنجزت بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على ضرورة تحديث الإطار القانوني الذي ينظم الإنتاج الإحصائي الوطني، وتخصيص نصوص قانونية لتعزيز الإنتاج المنتظم والمنسق والمستدام لإحصاءات النوع الاجتماعي وكذا استعمالها.، كما أن احتياجات منتجي ومستخدمي إحصائيات النوع الاجتماعي رهينة بإنشاء قنوات للتواصل، وإحداث منصة تسهل الولوج لجميع المستخدمين.
من جهة أخرى، ذك الحليمي، بأن المملكة كرّست خلال السنوات الأخيرة، مجموعة من الإصلاحات القانونية والسياسية والمؤسساتية من أجل تعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، بالإضافة إلى قيامها بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي الذي أصبح رهانا حقيقيا من رهانات التنمية، في مختلف السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
وبخصوص موضوع برنامج التعاون المتمثل في “أخذ بعين الاعتبار كل امرأة وكل فتاة”، أوضح المندوب السامي للتخطيط ، أن هذه المبادرة تندرج في إطار مواصلة المندوبية جهودها الرامية إلى تطوير إنتاج وتحليل ونشر إحصاءات النوع الاجتماعي، وتوفير المؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس المخصص للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
من جانبها، أوضحت ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي، أن هذه الشراكة بين المندوبية السامية للتخطيط وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تندرج في إطار البرنامج العالمي الذي أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي اختير المغرب ضمنه كبلد رائد إلى جانب 11 دولة أخرى.
كما أوضحت أن الشراكة تتمحور حول ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في تعزيز مناخ مؤسساتي مساعد لتحسين إنتاج ونشر واستخدام إحصاءات النوع الاجتماعي، وتعزيز إنتاج إحصاءات النوع الاجتماعي، وكذا جودة وتناسق وانتظام إحصاءات النوع الاجتماعي، ودعم نشر إحصاءات النوع الاجتماعي وتسهيل ولوج كافة المستعملين إليها.
