سعد المتولي
راسلت الهيأة المحلية لمتابعة الشأن المحلي بمدينة القنيطرة وزير الداخلية، معبّرة عن استيائها واحتجاجها ضد ما عدّته “فشل الجماعة الترابية في تدبير ملف النقل الحضري”.
ودعت الهيئة ذاتها في المراسلة توصلت “le12.ma” بنسخة منها، وزيرَ الداخلية إلى “إعمال سلطاته لوقف معاناة السكان من تدهور هذه الخدمة وتحديد المسؤوليات في تردي خدمات النقل الحضري وتصحيحها حماية لكرامة المواطنين وسلامتهم وتأمين حقهم في نقل حضري في مستوى انتظاراتهم ويستجيب لحاجياتهم”.
وقالت الهيئة المذكورة إن المجلس الجماعي للمدينة، الذي يترأسه عيز الرباح، “فشل في تدبير هذا المرفق احيوي، ما دفع مستعملي الحافلات في الدخول في أشكال احتجاجية في كل أحياء المدينة”.
وحمّلت الجهة ذاتها،، في وقت سابق، المسؤولية كاملة للمجلس الجماعي لما وصفته بـ”الفشل في تدبير مرفق النقل الحضري”، داعية “سلطات الوصاية” إلى “التدخل لوقف هذه الكارثة بتوفير نقل حضري يليق بالمدينة وسكانها، على غرار ما تم ببعض المدن المجاورة”.
من جانبها، قالت “الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك” -القنيطرة إن النقل الحضري يعد من القطاعات الحيوية بالنسبة إلى عموم المستهلكين، ويمثل أهمية بالغة في اقتصاديات جميع البلدان في عصرنا الراهن، غير “أن تفويض هذا القطاع الاقتصادي إلى الخواص تسبب في شل ديناميته”.
واستنكرت الجمعية ذاتها، في بلاغ، “وضعية النقل الحضري بالقنيطرة، وخاصة قطاع الحافلات، نظرا إلى استفحال أزمته إلى درجة لم يعد يستجيب لمتطلبات السكان المحليين في أدنى الشروط الممكنة”.
وأشارت الجمعية إلى أن “أزمة النقل الحضري أسهمت، أيضا، في تنامي الاختيارات الفردية واضطرار بعض الأسر ذات الدخل العادي والمتوسط إلى القروض لاقتناء السيارات أو الدراجات النارية للتنقل”.
