جواد مكرم
على عكس عدد من الفاعلين السياسيين، ومنهم عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المعفى، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، الذي اعتبروا تعيين لجنة إعداد النموذج التنموي، تغول على صلاحيات السياسي، والمسؤول الحكومي، قال نزار بركة، الأمين العام أن حزب الاستقلال، إن عمل اللجنة هو مشروع وطني كبير، مضيفا أنه، تلقى بارتياح كبير انطلاق ورش إعداد النموذج التنموي الجديد بتعيين الملك محمد السادس، رئيس وأعضاء هذه اللجنة الخاصة المكلفة بهذا المشروع.
وأكد زعيم حزب الاستقلال المعارض، استعداد الحزب على غرار باقي القوى الحية ببلادنا، للانخراط في هذا الورش، والترافع عن توجهات ومضامين “المشروع التعادلي المتجدد لحزب الاستقلال حول النموذج التنموي الجديد”، الذي تم اعتماده من قبل المجلس الوطني في دورته العادية بتاريخ 27 أكتوبر 2018.
ودعا بركة، الحكومة بأن لا تتخذ تشكيل هذه اللجنة ذريعة إلى مزيد من الانتظارية، وتعطيل مصالح المواطنات والمواطنين، وتأخير الإصلاحات التي تحظى بالإجماع السياسي والشعبي.
وطالب المسؤول الحزبي، من الحكومة، بأن لا تنتظر إلى أن تنتهيَ اللجنةُ الخاصة بالنموذج التنموي الجديد من أشغالها، في صيف السنة القادمة، دون أن تتحركَ وتبادر وتقطعَ مع السياسات والمخططات وأنماط الحكامة التي تعيدُ إنتاجَ الاختلالات والفوارق، وتستنزف الموارد والطاقات وغيرها من أسباب إجهاد النموذج التنموي الحالي.
وذكر نزار بركة، لجنة بنموسى التي إنطلقت رسميا أشغالها أول أمس الاثنين بالرباط، بعدد من المنطلقات التي سبق أن أكد عليها حزب الاستقلال، من قبيل أن التداول حول هذا الورش الاستراتيجي الهام لا ينبغي أن يبقى محصورا بين الخبراء ومكاتب الدراسات وأندية التفكير على أهمية العمل الذي تقوم به هذه الفعاليات.
وإعتبر أن النموذج التنموي، ليس فقط استراتيجيات وبرامج وإجراءات تفتقر إلى منظور سياسي ورؤية شمولية ومندمجة، وإلا “لكنا اكتفينا بخبرات واستشارات مكاتب الدراسات، والدراسات المقارنة، واعتماد نماذج وخطاطات المؤسسات الدولية”، يورد بركة وهو وزير سابق للإقتصاد والمالية.
وشدد المسؤول الحزبي، في وثيقة جزبية توصلت جريدةle12.ma ، بنسخة منها، على ضرورة ضمان مشاركة حقيقية للهيئات السياسات والمنظمات النقابية والشركاء الاقتصاديين والمجتمع المدني وكل القوى الحية التي يريدها الملك في خطابه السامي، أن تشارك في مسلسل المراجعة للنموذج التنموي الوطني.
ومن بين هذه المنطلقات أيضا التي يجب أن يعتمد عليها الاعداد للنموذج التنموي الجديد، يقول الأمين العام، هناك:”التنبيه إلى أن تراجع السياسي، قد يكون أحد معطلات النموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية، كما هو الشأن خلال تجربة الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى”.
بالإضافة يورد نزار بركة، إلى أن هذا النموذج ينبغي أن يندرج في إطار المشروع المجتمعي المشترك الذي يحدده الدستور والذي توافق حوله المغاربة، وأن يكون موضوع تعاقدات وتوافقات كبرى بين مختلف الفاعلين والقوى الحية في المجتمع حول الاختيارات والأولويات والقطائع المترتبة عنها من أجل الانتقال إلى النموذج الجديد، وذلك في إطار حوار وطني وجهوي مفتوح على كل الحساسيات”.
وفي رسالة منه إلى الأحزاب، قال إن مع إخراج مشروع لجنة بنموسى، “فليتنافس المتنافسون في العروض السياسية والبرنامجية حسب مرجعيات وقناعات كل حزب على حدة”، معتبرا أن العمل يجب أن ينصب قبل انطلاق إعداد هذا النموذج على تحديد الوجهة والرؤية، وإشراك المواطن منذ البداية لكي يقتنع أن الانتقال إلى نموذج تنموي جديد يعطي حياة أفضل، وفرصا أكثر، وفوارق أقل.
