حسين عصيد
أصدرت العدالة السويسرية حكمها بسجن فريدة الشرفي، وهي محامية مغربية مستقرة في بلجيكا، عامين ونصف، مع تمتيعها بإطلاق سراح مشروط بعد 15 عشر شهراً، بعد متابعتها بجرائم ذات صلة بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وغسل الأموال.
وكانت الشرفي، 57 عاماً، تشغل منصب محامية لإحدى أكبر شركات الجعة في بلجيكا، وقد استطاعت خلال السنوات الطوال التي قضتها وهي تشرف على أملاك العائلة المالكة للشركة، أن تُحول لصالحها نحو 815 ألف سهم دون علم أصحابها، لتقوم بوضعها في حسابات مصرفية متفرقة ببنوك سويسرية، مع غسلها بطرق مختلفة اكتسبتها من عملها في قطاع المحاماة، وبتواطؤ من أطراف أخرى كانت تأخذ عمولة عن كل عملية نقل للأموال المُختلسة.
وكانت شركة “AB InBev” للجعّة ببلجيكا قد فقدت صاحبها، ليخلُفه على رأسها ولداه المدمنين على شرب الكحول، اللذين لم يجدا بُداً من استئمان فريدة الشرفي على كل أموالهما، كونهما لا يفقهان شيئاً في الأمور المالية، لتقوم باستغلال الفرصة منذ ذلك الحين، وتُبادر إلى اختلاس أموالهما بطريقة مُحكمة، محاولة ألا تترك أي أثر لها بُعيد كل عملية اختلاس، إلى أن تمّ انتداب الورثة لشركة محاسبات كبرى، أجرت قراءة شاملة لمعاملات الشركة على مدى السنين الأخيرة، ما أدى إلى انهيار مخططات الشرفي، التي وجدت نفسها في مواجهة اتهامات بالاختلاس.
وفضلاً عن المدة السجنية التي ستقضيها الشرفي في سجن جنيف، بعد مصادرة العدالة السويسرية لـ 30 مليون يورو التي وزعتها في حسابات مصرفية سرية، فهي مُطالبة بمنح وريثي شركة “AB InBev” للجعّة ببلجيكا مبلغ 34 مليون يورو أخرى، وهي قيمة الأسهم التي حولتها لصالحها خلال سنوات خدمتها لديهما، مع ترحيلها لاحقاً إلى بلجيكا لمواجهة محاكمة أخرى فيها.
