حسين عصيد -و م ع
قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أمس الخميس في مراكش، إن “حماية المرأة من كافة أشكال العنف تعد من أهم أولويات السياسة الجنائية للمملكة”.
ووضّح عبدالنباوي، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال دورة تكوينية بعنوان “تعزيز دور قضاة النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة”، أن “النهوض بأوضاع المرأة وصيانة حقوقها يقعان في صلب السياسة التي تضطلع النيابة العامة بتنفيذها، انسجاما مع المعايير الدولية ذات الصلة والمقتضيات القانونية الوطنية” وأن “رئاسة النيابة العامة حرصت -منذ إنشائها- على توفير حماية قضائية للنساء، سواء من خلال إقامة الدعوى العمومية أو ممارستها أو تسهيل الولوج إلى هذه الحماية”، مبرزا أن أول منشور وجّهته للنيابات العامة في مختلف المحاكم يتضمن العديد من التوصيات الهادفة إلى حماية حقوق وحريات المرأة وتعزيز دور خلايا التكفل بالنساء لدى النيابة العامة في المحاكم.
وأكد عبد النباوي أنه بصدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تم توجيه منشور لمختلف النيابات العامة، يحثّ على ضرورة تفعيل القواعد الموضوعية والإجرائية التي تضمنها القانون والحرص على حسن تطبيقه وتحديد الإشكالات التي تتعلق بفهم أحكامه وتفسيره من أجل حماية أفضل للنساء، مسلطا الضوء على الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة لمحاربة زواج القاصرات والزواج القسري وتحسين شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، مع الأخذ بعين الاعتبار هشاشة هذه الفئة من المجتمع، والتي غالبا ما تكون عرضة للاستغلال.
من جهة أخرى، أشاد المتحدث ذاته بتجربة إحداث خلايا التكفل بالنساء في مختلف المحاكم من أجل تسهيل ولوج هذه الفئة إلى العدالة، منوها بنجاح هذه التجربة، التي تمت مأسستها من خلال التنصيص، في القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، على إحداث هذه الخلايا في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمصالح الحكومية المركزية واللاممركزة المعنية، مشددا على أن التكوين المستمر وتعزيز القدرات من أهم مقومات بناء جهاز قضائي قادر في الحاضر والمستقبل على مواجهة التحديات التي تطرحها الجريمة والاستجابة لحاجيات المواطن.
وستتبع هذه الدورة التكوينية، المنظمة بشراكة مع مجلس أوربا وبدعم من الاتحاد الأوربي، على مدى يومين، سلسلة من الدورات الجهوية في أكادير وفاس وطنجة والجديدة لصالح أكثر من 650 مستفيدا، وهي تحظى أيضا بدعم من النرويج وموناكو، في إطار شراكة الجوار بين مجلس أوروبا والمغرب 2018 -2021 ببرنامج “ضمان استمرارية الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جنوب البحر الأبيض المتوسط “(برنامج جنوب 3) بتمويل من الاتحاد الأوربي ومجلس أوروبا، وكذا المساعدة التقنية لبرنامج دعم الاتحاد الأوربي من أجل تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة.
