حسين عصيد
خرجت حكومة العثماني، اليوم الأربعاء، مُلوّحة بـ”فيتو” الفصل الـ77 من الدستور، لإسقاط التعديل الخاص بإعفاء المعاشات من الضريبة، الذي أقره مجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي، خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2020.
وبرر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قرار رفض الحكومة التعديل المتعلق بإعفاء معاشات حوالي مليوني متقاعد من الضريبة على الدخل بقوله” إن الحكومة ترفض التعديل لأن له أثرا ماليا، إذ تصل قيمته إلى مليار و60 مليون درهم، وهو متناقض مع مادة أخرى ترفع خصم المعاشات من 55 إلى 60%”، مؤكدا أن هذا الإجراء “غير منصف”.
وكان بنشعبون قد ترافع خلال الجلسة العامة، مساء الجمعة الماضي، ضد هذا التعديل، معتبرا أنه سيؤدي إلى تخفيض موارد الميزانية بما يناهز 10 ملايير درهم، لكنه لم يلجأ حينئذ إلى استعمال “فيتو” الفصل الـ77 من الدستور، الذي يعطي الحق للحكومة في الاعتراض على أي تعديل من شأنه أن يختزل موارد الدولة أو يزيد نفقاتها، ليتمّ الالتجاء إلى التصويت، فتمّت المصادقة عليه بأغلبية 30 صوتا مقابل اعتراض 29.
وتلا هذا التصويت، يوم الجمعة الماضي، اضطراب في صفوف “البيجيديين”، لكون المادة الـ56، المعنية بالتعديل، توجد ضمن تعديلات عدة وردت في المادة السادسة من مدونة الضرائب، ليتبين أن “البيجيديين” صوتوا ضد المادة الـ56 حين عرضت كمادة وحيدة فقط، لكنْ خلال التصويت على المادة السادسة بكل حيثياتها، اختاروا الامتناع عن التصويت.
