حسين عصيد -وكالات
أرقامٌ مرعبة تلك التي كشفها أمر بالإحالة، يتكون من 175 صفحة وتطرق لها وكيل الجمهورية الجزائرية.. فقد قُدرت خسائر الخزينة العمومية، حسب تحقيقات أنجزها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، والتي يتابع فيها الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وأربعة وزراء سابقون للصناعة، والذين أسقط عنهم الامتياز القاضي الذي تضمنته المادة الـ573، بأزيد من 830 مليون أورو.
وأصدر قاضي محكمة “سيدي امحمد” في العاصمة، اليوم الثلاثاء، أحكاما في القضية المعروفة بملفي “تركيب السيارات” والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة، إذ قضى بالسجن 15 عاما و12 عاما في حق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، بعد إدانتهما في قضايا فساد.
كما أصدرت المحكمة عقوبة السجن 20 عاما بحق عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، مع إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه، بسبب وجوده خارج البلاد.
وقضت المحكمة، أيضا، بالسجن النافذ 10 سنوات في حق وزيرَي الصناعة السابقين، يوسف يوسفي ومحجوب بدة، فيما برأت وزير النقل السابق -مدير حملة بوتفليقة الانتخابية، عبد الغني زعلان.
وقضت المحكمة أيضا بالسجن خمس سنوات في حق وزيرة السياحة السابقة، يمينة زرهوني، وثلاث سنوات في حق فارس سلال، ابن رئيس الوزراء السابق.
