الرباط:le12
اتهم مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة لحبيب المالكي، منابر إعلامية لم يذكرها بالاسم بـ”الإساءة” إلى صورة مؤسسة البرلمان أمام الرأي العام، “لعدم قدرتها على المساهمة في رفع النقاش حول القضايا المهمة للبلاد”.
واستحضر المالكي رفقة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، في بداية اجتماعهم، أهمّ مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، وما حمل من “إشارات” تعدّ “مبعث فخر واعتزاز للمؤسسة التشريعية”. كما استحضروا الأوراش الإصلاحية التي تضمّنها الخطاب الملكي والآليات الكفيلة بتفعيلها ودور مجلس النواب وانخراطه في الدينامية الإصلاحية، التي صارت قاعدة وأسلوبا في عمله الرقابي والتشريعي وفي مختلف مجالات اختصاصاته الدستورية.
وعبّر المشاركون في هذا اللقاء -بالإجماع- عن إدانتهم وشجبهم لـ”ما يتعرض له مجلس النواب من نعوت وأوصاف كاذبة ومغرّضة في حق أعضائه وفي حق أساليب ومناهج عمله، من بعض المنابر الإعلامية” وفق ما جاء في بلاغ لمكتب مجلس النواب، الذي أكد أن “هذه الادعاءات عارية من الصحة”، مشددا على “عدم قدرة هذه المنابر الرفع من مستوى النقاش إلى فضاء التحليل والتقييم الذي يعد قاعدة ثمينة في العمل الإعلامي بوجه عام”.
في المقابل، أكد المشاركون في الاجتماع “نبل الرسالة الإعلامية التي تقوم بها العديد من المنابر بكل احترافية ومهنية، إذ سيظل مجلس النواب شريكا لها ومنفتحا عليها دعما لإستراتيجية التواصل التي ينص عليها نظامه الداخلي”.
وفي إطار هذه التعبئة الشاملة لكافة مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، أكد المشاركون في الاجتماع أنهم سيواصلون تأدية رسالتهم الوطنية وتكريس المزيد من الجهد والوقت في المساهمة الصادقة في الأوراش الاجتماعية والاقتصادية، التي أصبحت عنوانا للمرحلة الحالية والمقبلة.
وفي هذا الصدد، تم مجددا التشديد على “ضرورة دعم الجبهة الداخلية ومقاومة أساليب التيئيس والتبخيس والإشاعات المغرّضة التي تحاول يائسة المسّ بالمسار السليم الذي تنهجه بلادنا والخيارات التي تعتمدها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية”.
يشار إلى أن الاجتماع تداول، أيضا، في أجندة المجلس وأنشطته المقبلة، خاصة ما يتعلق بالتحضير لجلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجّهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وقد تقرر في هذا الصدد اعتماد محورين، يتعلق أولهما بالأوراش الاجتماعية والإجراءات المرتبطة بها برسم سنة 2019، وثانيهما بالسياسة العامة للحكومة الخاصة بإدماج الشباب.
وتداول المجتمعون كذلك موضوع تقديم مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2019 وتقديم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات للتقرير السنوي برسم سنتي 2016 2017.
