مدريد -le12.ma

قالت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الخميس في مدريد، إن مكون المساهمات المحددة وطنيا بالنسبة للمغرب يأخذ بعين الاعتبار مجموع القطاعات الاقتصادية للمملكة، كما يعتمد على رؤية واضحة وشمولية للعمل المناخي.

وتابعت نزهة بوشارب، في عرض قدّمته أمام المشاركين في لقاء رفيع المستوى شارك فيه العديد من المسؤولين والخبراء من مجموعة من الدول نظم في إطار مؤتمر “كوب 25″، الذي تستضيفه مدريد من 2 إلى 13 دجنبر الجاري، إن المساهمات المحددة وطنيا تتضمن على مستوى المغرب حزمة من 55 إجراء ملموسا من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تخفيض الانبعاثات بحلول 2030.

وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال هذا الاجتماع، الذي نظم بمبادرة من الائتلاف العالمي للمباني والمنشآت وبرنامج النجاعة الطاقية في المباني أن هذه الرافعة (المساهمات المحددة وطنيا) التي هي طموحة وواعدة، كما أقرها المجتمع الدولي وتتماشى مع الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها “اتفاق باريس” تروم على مستوى المغرب تحقيق تخفيض إجمالي بنسبة 42 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول 2030، من ضمنها نسبة 25 في المائة تعتمد على الدعم الدولي.

وأشارت الوزيرة إلى أن حصة قطاع البناء في جهود التخفيض تقدر بنسبة 7,6 في المائة بين 2020 و2030 ونسبة 8,3 في المائة بعد 2030؛ من خلال تسعة مشاريع واعدة تستهدف تحقيق هدف تقليص ما يناهز 6 ملايين طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا بحلول 2030.

ووضّحت المتحدثة ذاتها أن الإجراءات والتدابير المقترحة في إطار المساهمات المحددة وطنيا تشمل، أيضا، دعم وتعزيز آليات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في قطاع البناء، الذي يعدّ أحد القطاعات الرئيسية في استهلاك الطاقة في المغرب، إذ يمثل نسبة 33 في المائة من استهلاك الطاقة في البلاد كما يسجل نموا قويا في الاستهلاك السنوي للطاقة.

وشددت نزهة بوشارب على أن قطاع البناء يتوفر على إمكانات كبيرة في مجال الاقتصاد في الطاقة تحتاج إلى استكشافها والاستفادة منها، بهدف جعلها وسيلة حقيقية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس والاستفادة بالتالي من المنافع المشتركة للتنمية المستدامة، خاصة في ما يتعلق بتوفير فرص الشغل وتحسين الدخل وتعبئة القطاع الخاص وتنمية تطوير الأسواق المحلية.

وأشارت الوزير في عرضها إلى أن قطاع البناء يستفيد في هذا الإطار من المسلسل الجاري تنفيذه حاليا لمراجعة المساهمات المحددة وطنيا، بهدف دعم وتعزيز طموح المملكة في هذا المجال، مؤكدة أن المشرفين على هذا القطاع أطلقوا مجموعة من الدراسات، بما فيها مخطط للتخفيف والتكيف في القطاع بهدف تحديد الإجراءات الجديدة المبتكرة التي يتعين دمجها في إطار مكون المساهمات المحددة، الذي يجري تنقيحه وإغناؤه من أجل تحسين وتجويد تدابير النجاعة الطاقية في القطاع.

وبخصوص عنصر التكيف والملاءمة، أكدت المسؤولة المغربية أن وزارتها انخرطت في التوجه الذي أعلنه المغرب في إطار مكون المساهمات المحددة وطنيا، والذي يهدف إلى جعل المملكة، بتراثها وحضارتها، أكثر قوة وصمودا في وجه تأثيرات التغيرات المناخية، مع ضمان انتقالها السريع نحو اقتصاد منخفض الكربون، مشددة على أن الوقت قد حان من أجل العمل على إدماج التكيف والملاءمة ضمن قطاع البناء.

وأكدت بوشارب أن المغرب راكم تجربة ونتائج مهمة جدا في مجال العمل لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، عبر العديد من المبادرات، منها دعم وتعزيز الترسانة المؤسساتية والقانونية واعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير والبرامج المهيكلة المعنية بقطاع المناخ والبيئة. وأكدت أنه رغم ضعف مستوى مسؤولية المملكة عن انبعاثات الغازات الدفيئة فإن المغرب مقتنع بأن الطموحات العالمية تفرض التزاما ثابتا من جميع البلدان بخصوص التخفيف والتكيف والملاءمة، إضافة إلى تعبئة آليات ووسائل التنفيذ وتعزيز وتقوية مقاربات الشراكة في مجال التعاون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *