le12.ma
فكّكت خلية محاربة الجريمة المعلومياتية في ولاية أمن طنجة شبكة متخصصة في النصب والاحتيال بواسطة نظام المعلوميات وتزوير وقرصنة أرصدة عدد من زبائن الأبناك في الخارج.
وكانت الخلية الأمنية لمحاربة الجريمة الإلكترونية في المصلحة الولائية للشرطة القضائية في طنجة قد توصلت، وفق ما أفاد مصدر أمني، بشكاية من مؤسسة بنكية دولية حول تعرض أرصدة عدد من الزبناء للقرصنة واقتطاعات ضخمة. وتابع المصدر ذاته أن الخلية المذكورة أجرت تحريات وأبحاث استنادا إلى معلومات إلكترونية، مكّنتها من اكتشاف شبكة إجرامية في طنجة متخصصة في جرائم المسّ بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية والولوج إليها عن طريق الاحتيال والسرقة والنصب عبر الإنترنيت، باستعمال بيانات بنكية خاصة بمواطنين.
وتابع المصدر نفسه أن الخلية الأمنية لمحاربة الجريمة الإلكترونية باشرت أبحاثها وتحرياتها القضائية التي أسفرت عن إيقاف الشبكة الإجرامية، التي يقيم بعض أفرادها في المغرب بطريقة غير شرعية. كما انتحل عدد منهم هوية الغير، مبرزا أنه عثر لديهم على سيارات مشكوك فيها.
وتتكون الشبكة، بحسب المصدر ذاته، من 13 شخصا، جلهم من دول جنوب الصحراء، جرى إيقافهم من داخل فندق مصنف في طنجة، ويتزعمهم مواطن سنغالي يسمى “د. م.” عمره 32 سنة.
وقد تم إيقاف المشتبه فيهم بعد قيامهم بحجوزات عن طريق الإنترنيت لشقق باستعمال بطائق بنكية صرّح مواطنون يقيمون في الخارج بأنها كانت قد سُرقت منهم.
وقد تم إيقاف أفراد الشبكة الإجرامية في حالة تلبس، إذ أجروا، طيلة شهري شتنبر وأكتوبر، حجوزات بلغت قيمتها أزيد من 214 ألف درهم.
وقد وضع المشتبه فيهم الـ13 رهن تدبير الحراسة النظرية، وجرى الاستماع إليهم والتحقيق معهم في القضية، قبل توجيه التّهم المذكورة لخمسة منهم، ويتعلق الأمر بغيني وكونغوليين وسينغاليين. كما ضبطت خلية محاربة الجريمة المعلومياتية في العملية ذاتها حاسوبا لدى “الرأس المدبر” للشبكة مكّن من تحديد طريقة النصب وقرصنة البيانات البنكية، التي يتم من خلالها إجراء الحجوزات بعدد من الفنادق واستصدار بطائق، بالتنسيق مع باقي أعضاء الشبكة الإجرامية.
