جمال أزضوض
دخل نادي قضاة المغرب الذي يوجد على رأسه الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف، على خط الوشاية المجهولة المصدر الصادرة بحق الأستاذ عبد الرزّاق +الجباري+، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، وذلك وسط تنديد واسع للقضاة بمضمونها، والغاية منها.
ودعا النادي وفق مصدر جريدة le2.ma إلى عقد الدورة العادية الثالثة من الولاية الجارية للمجلس الوطني يوم السبت، لمناقشة العديد من النقط، والإعلان عن موقف النادي من الوشاية المجهولة المصدر ضد القاضي الجباري.
وأوضح مصدرنا، أن الدورة العادية الثالثة، ستعرف أشكالا مختلفة للتضامن مع الاستاذ الجباري، فضلا عن التداول في عدة نقط كـ”سبل التعاطي مع الملف المطلبي في ظل المستجدات الطارئة والتأخر الحاصل بشان الاستجابة له، ومواكبة عمل المؤسسات القضائي، ومناقشة وتحديد الموقف العام من القوانين التي تهم العدالة والمعروضة على البرلمان او النقاش العام وقضايا تنظيمية داخلية ولا سيما المرتبطة بمناقشة سبل تطوير أداء النادي وطنيا وجهويا، فيما تتضمن النقطة الخامسة مختلفات”.
وتأتي هذه التطورات، في وقت كان قد قرّر فيه الأستاذ عبد الرزّاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، مراسلة رئيس النادي، بخصوص “وشاية مجهولة المصدر تمس سمعته”، تم تبادلها على نطاق واسع بإستخدام تطبيق التراسل الفوري “واتساب”.
ويزعم صاحب الوشاية، حسب مراسلة الجبّاري، القاضي بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة بـ”الفساد المالي والتلاعب بالملفات، ويدعوه إلى التصريح بممتلكاته، إضافة إلى تدخّله لدى رئيس مجلس جماعة القنيطرة لتوظيف زوجته كمهندسة معمارية بالمجلس”.
ورداً على إدعاءات هذه الوشاية، قال الجباري في بيان توضيحي موجّه لرئاسة نادي القضاة، إطلعت عليه جريدةle12.ma “إن محرّر الوشاية التي لم ألتفت إليها إلا بعد ترويجها فيما بين الكثير من الزملاء القضاة والمحامين وغيرهم، غرضه النيل من سمعتي المهنية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وما باقي المذكورين فيها إلا مطية وتوطئة لتحقيق الغاية المشار إليها، الأمر الذي أصبحت معه ملزما بتوضيح بعض جوانبها خصوصا تلك المتعلقة منها بالجانب الشخصي والمالي، وهذا هو المهم فيها”.
وضمّن الجباري بيانه، تصريحاً علنياً بممتلكاته وممتلكات زوجته بالتفاصيل والأرقام، مؤكداً على “إيمانه بالمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة” كونه إطارا من أطر الدولة.
وبخصوص ما ورَد في الوشاية حول علاقته بتوظيف زوجته بمجلس بلدية رباح، قال الجباري، “إن زوجتي، التي تعمل مهندسة معمارية بالجماعة الحضرية بالقنيطرة، قد تم تعيينها في هذا المنصب بقرار السيد الوزير الداخلية مؤرخ في 17-04-2012 بعد اجتيازها لمباراة وطنية نظمتها وزارة الداخلية، بتاريخ 25-12-2011، مما يفند القول بأن توظيفها كان دون مباراة، ومن طرف رئيس المجلس الجماعي (القرار والاستدعاء للمباراة محفوظين للإدلاء بهما إلى الجهات الرسمية عند الاقتضاء).
مضيفاً أنه “في الفترة التي جرى تعيين زوجته، كنت لم أقض بعملي بعد التعيين سوى بضعة أيام، على اعتبار أنني عينت رسميا بتاريخ 29-11-2011، ولم ألتحق بالعمل إلا بعد عشرة أيام من التعيين، مما ينفي كل إيحاء حول استغلال منصبي والتدخل لفائدتها”.
وعن علاقته برئيس مجلس جماعة القنيطرة الذي يتولى منصب وزير، قال الجباري، “إن المسؤول الحكومي المذكور في الوشاية، والذي هو رئيس المجلس الجماعي بالقنيطرة، لم يسبق لي أن التقيته أو كانت بيني وبينه أي اتصالات على الإطلاق، ولا أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة، ويمكن التحقق من هذا الأمر بكل الوسائل المتاحة”.
ودعا القاضي جباري في ختام بيانه التوضيحي الموجّه إلى رئيس نادي قضاة المغرب، الجهات الرسمية المختصّة لإجراء بحث دقيق لمعرفة مدى صحة ما ورد بالوشاية والتي إتهمه فيها محرّرها بالفساد والإيماء للتلاعب بأحد الملفات، وترتيب الآثار القانونية على ذلك”.
