المصطفى الحروشي

بإقامتهما ليلة العمر حضرها عبد الإله ابن كيران، وعدد من الشخصيات والحقوقية السياسية، تكون “قصة” الصحافية +هاجر+ الريسوني وحبيبها السوداني رفعت الأمين، قد حققت النهاية السعيدة التي لم يكونا يتطلعان إليها، لم تشتهر واقعة إعتقالهما والحكم عليهما بالسجن في قضية “الإجهاض”، قبل أن يصدر الملك محمد السادس عفوه بحقهما، وذلك ” في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية”. كما جاء في بلاغ رسمي.

ويجري في هذه الأثناء، +عرس+ “هاجر الأمين”، على الطريقة المغربية، بقاعة رمسيس بسلا، حيث كان من بين الحضور الروائي حسن أوريد، وأحمد  حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا، والاستقلالي امحمد الخليفة، و وعبد الإله المنصوري القيادي في حزب الاشتراكي الموحد، والصحفي السوداني طلحة جبريل، والصحفي مصطفى الفن.. ووجوه أخرى تنمي إلى عوالم الدين والسياسة  والإعلام.

وكانت الصحافية وخطيبها قد تعرّضا للاعتقال وتمّت إدانتهما بحكم كان سيغيّر الكثير في مسارهما العاطفي والمهني لولا العفو الملكي الذي استفادا منه. وتوبع الخطيبان توبع “ومن معهما” بتهمة “الإجهاض غير القانوني وممارسة الجنس خارج إطار الزوج”، قبل أن يستفيدا من التفاتة ملكية بالعفو عليهما من العقوبة السالبة للحرية.

وكان الملك محمد السادس، قد أصد  عفوه على الصحفية هاجر +الريسوني+ التي سبق أن صدر في حقها حكم بالحبس، في ما بات يعرف بقضية ”الاجهاض”،  وذلك عشية زفافها  الذي كان مقررا بحسب مصدر LE12.MA، منتصف أكتوبر الجاري بمسقط رأسها بمدينة العرائش، قبل ان يقام الليلة بسلا.

وذكر بلاغ وزارة العدل وقتها بهذا الخصوص : أن الملك محمد السادس ، أصدر عفوه الكريم على الآنسة هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية .

ويندرج هذا العفو الملكي السامي، وفق بلاغ وزارة العدل،” في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية” .

وفي هذا السياق، فقد أبى جلالته يورد البلاغ” إلا أن يشمل بعفوه الكريم أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *