الرباط- جمال بورفيسي
تسير الحكومة الحالية، برئاسة سعد الدين العثماني، على نهج سابقتها، في الإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين. فبعدما لجأت حكومة عبد الإله بنكيران إلى جيوب المستهلكين لسد العجز المسجل في المؤشرات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات الاجتماعية، فرفعت الدعم عن المحروقات، ما أدى إلى زيادات مهولة في أسعارها، ونتجت عن ذلك زيادات أخرى في العديد من المواد المستهلكة، قررت الحكومة الحالية الاستمرار في إثقال كاهل المواطنين، من خلال البحث عن موارد جديدة تدفع من جيوبهم، ما يفسر الزيادات المقررة في رسم الضريبة على السيارات.
ورغم أن الحكومة تتشدق، باستمرار، بأنها تركز أولوياتها على القطاعات الاجتماعية، فإن ما تقوم به في الواقع يسير في الاتجاه المعاكس..
ولا يتضمّن مشروع قانون المالية الجديد، الذي سيحال خلال الأسبوع المقبل على البرلمان، أية اخبار اجتماعية سارة، خاصة في ما يخص الحد من البطالة المستفحلة في صفوف الشباب، لا سيما الخريجين، والتي تتجاوز 30%، إذ لن تتعدى نسبة المناصب التي ستُحدَث 40 ألف منصب مالي، منها 25 ألفا ستكون بالتعاقد و15 ألفا ستكون مباشرة، وهي أرقام لن تسعف في امتصاص البطالة المتنامية..
وتضمّن البند الخاص بالضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2019 زيادة على رسم السيارات تتراوح ما بين 50 درهما و500 درهم.
كما يُحتمل أن تلجأ الحكومة الحالية إلى رفع الدعم عما تبقى من المواد المدعمة في إطار صندوق المقاصة، على رأسها غاز البوتان، ما سيكون له وقع سلبي على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، الذين سيضطرون إلى اقتناء قنينة الغاز بسعرها الحقيقي، الذي لن ينزل عن 100 درهم.
