تقرير إخباري:جواد مكرم
قبل عام ونصف العام، سيصدر عن معهد “بازل” السويسري للحكامة، تقرير حول مؤشرات مكافحة غسل الأموال في عدد من الدول التي شملها البحث وكان من بينها المغرب.
التقرير، الذي إطلع عليه الرأي العام عام 2017، وضع المغرب في الرتبة 57 عالميا في مؤشر مكافحة غسيل الأموال، وهي رتبة تعد متقدمة بالمقارنة مع عدد من الدول التي شملها بحث المعهد السويسري المتخصص، لكن لا تجعله في مأمن من مخاطر غسل جرائم الأموال القذرة.
لذلك، لم يدم على الوضع المتقدم للمغرب في مؤشر مكافحة غسل الأموال “the Basel AML Index” الذي يقيس خطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (شمل 146 دولة من أنحاء العالم)، سوى أشهر حتى تسرب تقرير صادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية، لسنة 2018، كشف عن”رواج مقلق” للأموال القذرة، بالمغرب ما دفع الحكومة إلى إعلان عزمها مراجعة القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
لقد كشف التقرير الصادر عن مؤسسة تابعة لرئاسة الحكومة، عن الاشتباه في تورط ما مجموعه 1085 تصريحا مرتبطا بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من لدن الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي، مسجلا، ارتفاع عدد التصريحات بالاشتباه في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب السنة الماضية بنسبة 50 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017.
سيؤكد التقرير، الذي إطلعت جريدةle12.ma ، على معطياته، صلة 1056 تصريحا جريمة غسل الأموال، و29 تصريحا بجريمة تمويل الإرهاب، في توزعت الجهات المصرحة ما بين 16 بنكا و6 مؤسسات أداء و3 شركات تأمين وإعادة التأمين و3 شركات لقروض الاستهلاك وشركة لتدبير وسائل الأداء وجمعية واحدة للقروض الصغرى وشركة واحدة للبورصة.
وحدة معالجة المعلومات المالية، التي يوجد على رأسها جوهر النفيسي، وفي عضويتها ممثلي عن أجهزة الأمن والدرك والجمارك، وغيرها من المؤسسات، وفق ذلك التقرير، ستحيل، على القضاء برسم سنة 2018، ما مجموعه 15 مذكرة، منها 12 متعلقة بغسل الأموال، و3 مذكرات متعلقة بتمويل الإرهاب.
في خضم ذلك سيقول رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الخميس، بالرباط، أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال “سيمكن بلادنا من مكافحة هذه الجريمة ومختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال”.
وذكر وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة اعتبر أن “النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال يكتسي أهمية كبيرة ويشكل إضافة نوعية، بالنظر إلى كون غسل الأموال يعد جريمة لأنه يحاول إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى سواء كانت جرائم فساد أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون”.
وبعد أن شدد على أن من آليات مكافحة الفساد مكافحة الأموال المحصل عليها وكذا مكافحة غسل هذه الأموال، أكد العثماني على أن ” مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول”.
تهديد جرائم غسل لأمن المجتمعات كما أمن الدول، وفق تقارير صادرة حول الموضوع، تتم من خلال توظيف الأموال القذرة المتحصلة من الجرائم أصلية كالاتجار في المخدرات والسرقات الكبرى وغيرها من الجرائم المنظمة، في تمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، أو عن طريق تبيض تلك الأموال في مشاريع إقتصادية، كالعقارات والاستثمارات السياحية، بشكل يضرب في العمق مبدأ المنافسة الشريفة بين المستثمر النظيف”لي غارق في الكريديات”، والمستثمر القذر”لي جايبها باردة”، ما يشعل نار المضاربات في الأسواق، يكون المستهلك والاقتصاد الوطني ضحايا لها على السواء.
