المصطفى الحروشي
قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه الدوري، الثلاثاء 26، إن الأوضاع الوطنية العامة” تتسم بالهشاشة وانحباس ديموقراطي واستشراء للقلق والحيرة في أوساط مجتمعية مختلفة، وتعمّق لأزمة الثقة”.
وأكد المكتب السياسي لحزب الكتاب أن “بلادنا لن تستمد تفردها وقدرتها على كسب رهانات الحاضر والمستقبل سوى عبر استكمال بناء الدولة القوية بديموقراطيتها ومؤسساتها ودينامية قواها الحية وبتفاعلها الإيجابي مع تطلعات وانتظارات مختلف الشرائح المجتمعية”.
وكشف الحزب أنه يجدد نداءه من أجل ضخّ نفَس ديمقراطي جديد في حياتنا الوطنية العامة، قوامه المباشَرة السريعة والناجعة لجيل جديد من الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة ويقتضيها التفعيل الإيجابي لمقتضيات الدستور”.
وذهب الحزب إلى أن الإصلاحات التي يطالب بها يجب أن تشمل “المجال السياسي والمؤسساتي والميادين التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية في اتجاه تصفية الأجواء السياسية وبناء الثقة وإحداث الانفراج المطلوب وفتح آفاق الأمل على صعيد كافة مفاصل الحياة الوطنية العامة مؤسساتيا ومجتمعيا، لا سيما من خلال تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وضمان التوزيع العادل للثروات الوطنية وتأمين شروط الكرامة بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين”.
كما توقف المكتب السياسي عند بعض “ما يُفرزه الوضع من أشكال جديدة للتعبير، خصوصا في أوساط الشباب”، والتي تأخذ، يقول الحزب “مع لأسف، أحيانا أبعادا تمس بالثوابت الوطنية”.
ويرى الحزب أن ذلك “يقتضي التمعن المسؤول في أسباب هذه التمظهرات والبحث الجدي في الصيغ المناسبة لاحتواء وتأطير المطالب والاحتجاجات وتحويلها إلى فعل إيجابي ومُنظم، عوض تكريس الفراغ الذي لا يفسح المجال سوى أمام تنامي التعبير العفوي عن الرفض والغضب والقلق بشكل غير محسوب العواقب”.
ودعا رفاق نبيل بنعبد الله إلى “الانتباه إلى هذه التعبيرات والتقاط ما يقتضي الوضع من إعادة الاعتبار للفعل السياسي الجاد وللوسائط المجتمعية والمؤسساتية، بما يضمن تملك القدرة على احتضان الحركية الطبيعية والصحية للمجتمع واستيعاب مختلف تعبيراتها المشروعة، في ظل الإطار الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وبأفق الإصلاح في كنف الاستقرار، وما تتطلبه اللحظة الوطنية أيضا من ضرورة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لمختلف الفئات المحرومة بما يحرر على وجه الخصوص طاقات الشباب ويطلقها في اتجاهات إيجابية وبنّاءة”.
