عبدو المراكشي -وكالات

توصّلت بريتي باتل، وزيرة الأمن الداخلي البريطانية، برسالة مفتوحة من أزيد من 60 طبيبا، نُشرت اليوم الاثنين، أبدوا فيها عن قلقهم إزاء الوضع الصحي لجوليان أسانج، مؤسس “ويكيليكس”، الذي أشاروا إلى احتمال وفاته داخل سجنه في إنجلترا.

وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تسلم الأسترالي (48 عاما) من بريطانيا بلائحة اتهامات تقدّمت بها ضدّه بموجب قانون التجسس الأمريكي، الذي يمكن أن يفرض عليه عقوبات بالسجن قد تصل إلى 175 سنة.

وطالب الأطباء، في رسالتهم إلى باتل، بنقل أسانج من سجن “بلمارش” (جنوب شرق لندن) إلى مستشفى جامعي. واستندوا في تقييمهم إلى “روايات مروعة لشهود عيان” خلال مثول أسانج في 21 أكتوبر في لندن أمام المحكمة، إضافة الى تقرير نيلس ميلزر، للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول قضايا التعذيب، في فاتح نونبر الجاري.

كما قال الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن تعرّض أسانج المستمر للمعاملة السيئة والتعسفية قد ينتهي به إلى دفع حياته ثمن ذلك قريبا.

وكان أسانج قد استخدم “ويكيليكس” لنشر ملفات عسكرية ودبلوماسية سرية في 2010، تتعلق بالعمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق؛ تسببت في “إحراج” الإدارة الأمريكية.

وقال الأطباء، في رسالتهم، المكونة من 16 صفحة، “نكتب هذه الرسالة المفتوحة كأطباء للتعبير عن قلقنا الشديد بشأن الصحة، الجسدية والعقلية، لجوليان أسانج”. وأشاروا إلى أنهم يشعرون بالقلق بشأن مدى “لياقة” أسانج لحضور جلسة الاستماع بشأن تسليمه كاملة، التي تَقرّر أن تُعقد في فبراير المقبل. وكتبوا أن “أسانج يحتاج إلى تقييم عاجل لوضعه، الصحي الجسدي والنفسي، من خبراء في مجال الصحة”. وتابعوا أن “أي علاج صحي ينبغي أن يتم في مستشفى جامعي معدّ بكيفية مناسبة ويضم موظفين من ذوي الخبرة”.

وحذر موقّعو الرسالة من أنه “إذا لم يتم هذا النوع من التقييم العاجل، فلدينا مخاوف حقيقية، بناء على الأدلة المتوفرة حاليا، من أن أسانج قد يموت في السجن، لذا فإن الوضع الصحي عاجل ولا مجال لإضاعة الوقت”.

يشار إلى أن الأطباء الذين كتبوا الرسالة هم من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا والسويد وإيطاليا وألمانيا وسريلانكا وبولندا.

وظهر أسانج، علنا، لأول مرة منذ ستة شهور، في أكتوبر الماضي، أمام محكمة في لندن ضعيفا وشاردا واشتكى من ظروف حبسه في السجن المذكور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *