سلا -جواد مكرم
وسط حضور محتشم للمتضامنين مع مغني الراب “سيمو الكناوي”، كما وقع خلال أولى جلسات محاكمته، قضت المحكمة الابتدائية في سلا، مساء اليوم الاثنين، بسنة سجنا نافذا في حق مغني الراب “سيمو الكناوي” مع أداء غرامة قيمتها 1000 درهم.
وطالب دفاع المديرية العامة للأمن الوطني، باعتباره المدّعي في هذه القضية، بتطبيق القانون في حق المتهم مع تغريمه درهم رمزي.
ومن جانبها، طالبت النيابة العامة في المحكمة ذاتها بتطبيق القانون الجنائي في وجه مغني الراب “سيمو الكناوي”، الذي يحاكم بتهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين والقذف في حق هيئة منظمة وإهانتها”، في إشارة إلى دفاع المديرية العامة للأمن الوطني.
أما دفاع “الكناوي” فالتمس من المحكمة متابعته بقانون الصحافة، بغرض الإفلات من العقوبة السالبة للحرية. لكن النيابة العامة تصدّت لهذا الملتمس، مطالبة المحكمة برفضه، وهو ما وافقت عليه هيئة الحكم.
وتم إيقاف الكناوي قبل أيام، بناء على شكاية قدّمتها الدائرة الأمنية في سلا، بعد ظهور المعني بالأمر في مقطع فيديو وهو يوجّه اتهامات بالاعتداء عليه من قبَل عناصر دورية أمنية، مستعملا عبارات قدحية في حق المؤسسة الأمنية.
واعتُقل الراپّور إثر إطلاقه، رفقة مغنيين آخرَين (”لزعر” و”ولد الكرية”) أغنية “عاش العشب”، التي أثارت جدلا في شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد نفت نفيا قاطعا مزاعم العنف التي نسبها المحامي محمد زيان، في تصريحات إعلامية، إلى موظفي الشرطة، والتي ادّعى فيها أن أمنيين عرّضوا شخصا موضوعَ متابعة قضائية للضرب والجرح العمديين، في إشارة إلى المغني “سيمو الكناوي”، المتابع قضائيا على خلفية السب والإهانة في حق عناصر الشرطة.
وكان بلاغ صادر عن المديرية، قد أبرز أن “الشخص الذي يدّعي المحامي محمد زيان أنه تعرض للعنف نفى، خلال جميع مراحل البحث معه، تعنيفه من قبَل ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مؤكدا أنه عرّض نفسه للإيذاء العمدي بواسطة قنينة زجاجية داخل منزله نتيجة حالة الاندفاع القوية التي كان عليها، قبل أن يعمد إلى بث مقطع مصور مباشر على منصات التواصل الاجتماعي ينطوي على مساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن وعائلاتهم وإهانة صريحة في حق مؤسسة الأمن الوطني”.
وعبّرت المديرية العامة للأمن الوطني، من جهة أخرى، عن “الاستغراب من جزم محمد زيان بارتكاب عناصر الشرطة للعنف في حق الشخص المذكور وتكييفه للأفعال المرتكبة دون اطلاع أو معرفة وافية بملابسات القضية وظروفها”.
وجدّدت المديرية رفضها التام للمساس بالاعتبار الشخصي لموظفيها أو ادّعاء وقائع كيدية في حقهم خلال مزاولتهم مهامهم في إطار القانون.
