Le12.ma
يوم 14 نونبر الجاري، صادق المجلس الحكومي برآسة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 66.19، المُغير والمُتمم للقانون رقم 2.00، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي تم من خلاله إضافة مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق المؤلف، والذي يرمي إلى التأسيس لحماية قانونية تشمل المصنفات الفكرية بشكل عام، ويهدف في الأساس إلى تشجيع الإنتاج الفكري و الإبداع، و استثمار القائمين عليه لمحاصيل جهودهم، واطمئنانهم وتشجيعهم على إنتاج المزيد من الأعمال.
ويأتي مشروع القانون الجديد استجابة لتطلعات المبدعين والمهنيين، ومختلف الفاعلين في هذا الميدان، ومن أجل تدارك النقائص التي كرستها الممارسة، وكذا سد الفراغ الحاصل بفعل ما أحدثته ثورة تكنولوجيا المعلومات ، ومواكبة ما يعرفه هذا المجال على الصعيد الدولي من تطور، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية.
ويهدف مشروع القانون إلى إضافة مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، وإدراج أحكام خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات البصرية، مع ملاءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة مع معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. كما يهدف إلى إضافة مقتضيات جديدة تهم “حق التتبع” الذي يتعلق بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية كاللوحات التشكيلية والمنحوتات وغيرها، و “خدمة تقاسم المحتوى عبر الأنترنيت” و”المصنف البصري على شبكة الانترنيت”، وذلك انسجاما مع المقتضيات الجديدة.
كما صادقت الحكومة أيضا على مشروع قانون رقم 25.19، المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي ارتكز إعداده على أحكام الدستور الذي يقر ويضمن حماية الإبداع والتعبيرات الثقافية، ويضمن حرية الفكر والإبداع والحقوق الثقافية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى “تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحدث بموجب مرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 8 مارس 1965، إلى هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، ويتمتع بالاستقلال المالي”، كما يرمي، إلى تعزيز وتقوية المهام الممنوحة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، بتمكينه من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغيرات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني والدولي، وذلك عبر عصرنة طرق إدارته وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في التدبير، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية.
يُشار إلى أن نسبة مداخيل حقوق المؤلف بالمغرب شهدت ارتفاعا قياسيا بلغ 498% سنة 2017، أي ما قيمته 5.4 مليون أورو، وفقا لتقرير الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC)، وفيما يتعلق بمداخيل الحقوق الموسيقية، فقد ارتفعت بنسبة %567، مما رفع مساهمة المغرب في مجموع المداخيل بإفريقيا إلى7.8%.
