Le12.ma
مثل إعلان جنيف لحقوق الطفل لسنة 1924، أول وثيقة دولية تعترف للطفل بمجموعة من حقوقه، ودعت المجتمع الدولي إلى تعزيزها، ثم أصدرت الأمم المتحدة، بعد ذلك عن طريق الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل لسنة 1959، مرورا بالإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه لسنة 1990.
حقوق الطفل.. اللبنة الأولى
تكون إعلان جنيف، من ديباجة وخمسة مبادئ، يحث فيها الرجال والنساء في جميع الدول، بالاعتراف بأنه يجب على الإنسانية أن تقدم للطفل خير ما عندها، وتؤكد ديباجة الإعلان على مسؤولية الجنس البشري في حماية الأطفال، دون تفرقة بسبب الجنس أو الأصل الاجتماعي أو العقيدة، وينص المبدأ الأول منه على ضرورة إشباع حاجات الطفل المادية والروحية، كما ينص المبدأ الثاني على ضرورة تغذية الطفل، وعلاجه وإيوائه، وإنقاذ الطفل اليتيم، ومساعدة الطفل المتخلف، وإعادة تربية الطفل الضال، كما ينص المبدأ الثالث من الإعلان على الأولوية في تقديم المساعدة للطفل في الأوقات الصعبة أما المبدأ الرابع فقد نص على ضرورة على حماية الطفل؛ من جميع صور سوء الاستغلال والمعاملة السيئة، وينص المبدأ الخامس والأخير من الإعلان، على وجوب تربية الطفل، وتعميق روح المسؤولية عنده حتى يقدم الأفضل للإنسانية.
دساتير مغربية
بالنسبة للمغرب، فقد عمل ضمن إطار البنود المُلزمة لهذه الاتفاقيات، وخصوصا اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، وقد تبلور هذا الاهتمام بحقوق الطفل بالمغرب على مستوى الوثيقة الدستورية، حيث وبالرجوع إلى الدساتير السابقة التي شهدها المغرب، نلاحظ أنه أشار إلى حقوق الطفل بصفة غير مباشرة، في إطار الحديث عن حقوق الإنسان بصفة عامة، فالدساتير المغربية المتتالية، نصت بشكل متفاوت على الحقوق والحريات الأساسية، وكان دستور 1962، قد كرس الحقوق والحريات التي جاء بها ظهير 1958، المتعلق بالحريات العامة، فتواترت هذه الحقوق والحريات في الدساتير المتوالية، إلى أن نصل إلى دستور 1992، الذي نص على عدد من الحقوق والحريات، والتي كرسها كذلك دستور 1996، إلى أن جاء دستور 2011، الذي شكّل – دون شك – منعطفا تاريخيا فاصلا، ونتاجا لسنوات من العمل المتواصل، المتمثل في مختلف الأوراش الإصلاحية والمبادرات التحديثية في سياق تاريخي دولي دقيق، خصوصا في مجال حماية حقوق الإنسان عامة، والطفل خاصة.
حقوق الطفل في دستور 2011
فقد تضمن دستور 2011، مجموعة من المقتضيات التي تروم إلى حماية حقوق الطفل، سواء باعتباره إنسانا، أو بصفته طفلا، وعندما نتحدث عن حقوق الطفل كإنسان، فإننا نشير إلى أهم الحقوق التي كرسها الدستور للإنسان بصفة عامة، ومن هذا المنطلق فإن أهم حقوق الإنسان التي كرسها دستور 2011، والتي هي حقوق للطفل كذلك نذكر:
ــ يضمن الدستور بموجب الفصل 19 الحق في المساواة في الحقوق: ” يتمتع الرجل والمرأة والطفل على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية …”
ــ عدم التمييز في التمتع بالحقوق بأي شكل من الأشكال سواء بسبب الجنس او اللون أو المعتقد.
ــ الحق في الحياة، يعتبر هذا الحق أسمى الحقوق المقررة للإنسان عامة، وللطفل بصفة خاصة، وعليه فإن المغرب يلتزم بضرورة حماية هذا الحق للإنسان عامة.
تحديات
يأتي الحديث عن الرهانات المستقبلية في ظل وجود تحديات وإكراهات تعوق حماية الطفل بالمغرب، وهو ما يدعو إلى ضرورة البحث عن رهانات جديدة لتوفير هذه الحماية، حيث بدل المغرب جهود حثيثة للرقي بوضعية الطفولة وحمايتها بشكل ملموس، كرسها في “البرنامج الوطني التنفيذي في مجال الطفولة” 2016 – 2020، الذي يُعتبر آلية بلاغة الفعالية لتعزيز حماية الطفل المغربي، تفاديا لأي اعتداء على حقوق هاته الفئات داخل المجتمع، كما عمل على تطويع قوانينه مع المواثيق الدولية في مجال حقوق الطفل، وتفعيل الشراكة مع المجتمع المدني، وخلق لجان للتنسيق في مجال إعمال المصالح الفضلى للطفل، غير أن هذا لا يعني بالضرورة غياب الصعوبات، التي تعوق تطبيق هذه الحقوق من جهة، وأن حقوق الطفل بالمغرب تشكل تحديا حقيقيا في مواجهة المتخصص من جهة ثانية، الأمر الذي يفرض اعتماد رؤى جديدة، والسعي إلى استصدار مدونة مستقلة للطفل.
