Le12.ma
احتل المغاربة والجزائريون والصرب والجيورجيون المراتب الأولى في التقارير الأمنية للشرطة الجنائية الاتحادية (BKA)، والتي رصدت فيها مدى المخاطر التي يُشكلها اللاجئون المتدفقون على ألمانيا من الشرق الأوسط، أوروبا الشرقية وإفريقيا، وعن الجنسيات المسؤولة عن خرق القانون بالبلاد.
فقد أورد تقرير حديث الصدور عن الشرطة الجنائية، والخاص بإحصائياتها التي تُغطي الفترة الممتدة من غشت 2018 إلى غشت 2019، أن معدلات الجرائم التي يقترفها اللاجؤون عموماً قد انخفضت بشكل ملموس، بُعيد انتهاج قوى الأمن الألمانية لأساليب جديدة ومتطورة للسيطرة على الجانحين ومُقترفي الفوضى، موضحاً أن معدلات جنوح اللاجئين من العراقيين، الأفغان والسوريين تبقى ضعيفة، بالرغم من كون هذه الفئات الثلاث هربت من واقع بئيس ببلدانها، في حين يبقى لاجؤون آخرون من المغرب، الجزائر، تونس، صربيا، جيورجيا وألبانيا هم أقوى المسؤولين عن خرق القانون بالبلاد، إذ يستأثرون عموماً بنسبة 29.2 بالمائة من جرائم النشل والسرقة بالإكراه، ونسبة 28.3 بالمائة من جرائم السطو على الممتلكات والتزوير، 23 بالمائة من الجرائم الماسة بحُرية الأشخاص، 10.8 بالمائة من الجرائم المختلفة الأخرى، 6.6 بالمائة من جرائم ترويج المخدرات، 1.1 بالمائة من الجرائم الجنسية، ثم 0.15 بالمائة من مختلف الجرائم المُهددة لحياة الأشخاص.
كما أكد التقرير أن نزوع عينة من اللاجئين دون أخرى إلى اقتراف الجرائم، يعود بالأساس إلى خصوصية كل فئة منهم على حدة، حيثُ أوضح أن المغاربة مثلاً، وبالرغم من كون المملكة قد تمكنت من تحقيق اقلاع اقتصادي مُشرف في السنوات الأخيرة، غير أن القرى والأماكن النائية لازالت بعيدة عن الأوراش الاقتصادية، مما يدفع شبابها إلى النزوح إلى المدن الكبرى للبحث عن عمل، أو يُقررون الهجرة إلى أوروبا، ليجدوا الفرصة في ألمانيا بعد فتحها لأبوابها في وجه اللاجئين، وبعد فقدانهم للأمل في كل من اسبانيا وإيطاليا، عقب تردي الأحوال الاقتصادية في كل هذه البلدان.
