le12.ma
تم تقديم الإصلاحات التي اعتمدها المغرب في مجال الحكامة العمومية الجمعة بباريس أمام الدورة الستين للجنة الحكامة العمومية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .
وشارك وفد مغربي برئاسة خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية وأحمد لعمومري الكاتب العام لمديرية الإصلاح الإداري ( وزارة الاقتصاد والمالية ) ويضم ممثلين عن رئاسة الحكومة والعديد من الوزارات والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يومي الخميس والجمعة في جلسة عمل خصصت لموضوع ” الحوار بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الشأن العمومي مع المغرب ” والتي جاءت في إطار الدورة 60 للجنة الحكامة العمومية التابعة للمنظمة .
وتضمن جدول أعمال هذه الجلسة بحث ودراسة نتائج جهود الحوار بين المغرب مع لجنة الحكامة العمومية خاصة وأن المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اللذين نجحا في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج المتعلق بالمغرب ( 2015 ـ 2018 ) وهو البرنامج القطري الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أطلقا المرحلة الثانية ( 2019 ـ 2021 ) التي جاءت لتعزز وتدعم التزام المغرب في مجال إصلاح الحكامة العمومية .
وشكلت هذه الجلسة مناسبة لتقديم لمحة عامة عن أنشطة التعاون التي يتم القيام بها مع المغرب وانعكاساتها على تنفيذ برامج في مجال إصلاح الحكامة العمومية وكذا التفكير في مجالات أخرى للعمل والتعاون من أجل المستقبل .
وكان المغرب قد وقع مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية شهر يونيو الماضي بباريس على بروتكول الاتفاق الخاص ببرنامج التعاون الثاني ( البرنامج القطري ) بين المملكة المغربية والمنظمة .
ويهدف برنامج التعاون الثاني الممتد على الفترة ما بين 2019 و 2021 إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجالات تروم تقوية النمو الاقتصادي والرفع من التنافسية وتكريس الاندماج الاجتماعي مع الدفع بالتنمية الترابية والحكامة العمومية عبر العمل على تبني المزيد من الممارسات الفضلى المعتمدة من طرف المنظمة في مجالات من قبيل الحكامة العمومية والشفافية الضريبية ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار والتنمية الترابية .
وشكل التوقيع على برتوكول الاتفاق هذا لبنة جديدة في تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وذلك بعد النجاح الذي عرفه تنفيذ البرنامج القطري الأول بين الشريكين الذي امتد على الفترة ما بين 2015 و 2018 ومكن من مواكبة الإصلاحات الهامة التي باشرتها المملكة في مجموعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الحكامة .
ويتضمن هذا البرنامج انجاز مجموعة من المشاريع الاستراتيجية علاوة على انضمام المملكة المغربية إلى 20 آلية قانونية وتعزيز مشاركتها في سبع لجان ومجموعات عمل تابعة للمنظمة كما يكرس البرنامج وضع المغرب باعتباره البلد الوحيد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعلى صعيد القارة الإفريقية الذي ينضم إلى برنامج للتعاون القطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .
وشكلت مشاركة المغرب الذي يتمتع بوضع مشارك ويتطلع إلى وضع الشريك في الدورة 60 للجنة الحكامة العمومية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيث توجد الدول الأعضاء في المنظمة إلى جانب بعض الدول التي تتمتع بوضع مشارك أو ضيف فرصة لعرض الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة في مجال الحكامة العمومية وتسليط الضوء على التعاون مع المنظمة والدعم الذي تقدمه للمغرب للمضي قدما في هذه الإصلاحات بالإضافة إلى بحث ودراسة آفاق التعاون مستقبلا .
وأكد خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مشاركة المغرب في هذا الاجتماع استهدفت عرض التجربة المغربية خاصة حزمة التدابير والإجراءات والمشاريع التي يجري تنفيذها من أجل تحسين الحكامة العمومية مع التركيز بشكل خاص على حالة الجماعات الترابية ” التي لدينا حولها مشاريع للتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ” .
وأضاف أن ” منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تواكبنا في تنزيل هذه التحولات والتغييرات التشريعية والتنظيمية وكذا في مسلسل تنفيذها على مستوى الجماعات الترابية ” .
وقال ” نعمل حاليا مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على التعاقد بين مختلف مستويات الدولة خاصة بين الدولة والجهات كما نعمل أيضا على الجوانب المتعلقة بإشراك المواطنين خاصة الشباب وإشراكهم في تحديد السياسات العمومية المحلية وتدبير عدد معين من الخدمات العمومية وذلك في إطار الحكامة والالتقائية بين السياسات الوطنية والسياسات المحلية ” .
وأشاد بردود الفعل الإيجابية من طرف أعضاء لجنة الحكامة العمومية على الإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال الحكامة العمومية وقال ” تلقينا الكثير من ردود الفعل الإيجابية من أعضاء هذه اللجنة وهو ما يشجعنا على المضي قدما في هذه المشاريع ” .
من جانبه أكد الكاتب العام للمديرية المكلفة بالإصلاح الإداري أحمد لعموميري أن هذا الاجتماع مع اللجنة الذي جاء بطلب من المغرب مكن من عرض وتقديم جميع الإصلاحات التي تم اعتمادها وكذا تلك التي يجري الإعداد لتنزيلها في مجال الحكامة العمومية .
وقال إن المغرب الذي عمل على تطوير مجموعة من الإصلاحات في هذا المجال انضم مؤخرا إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة والتي هي مبادرة دولية أطلقت في عام 2011 من أجل دعم وتعزيز الشفافية والنزاهة لدى الحكومات مشيرا إلى أن المغرب هو الدولة 66 التي تنضم إلى هذه المبادرة .
ومن أجل تكريس انخراطه في هذه المبادرة اعتمد المغرب مخطط عمل ( 2018 ـ 2019 ) يرتكز على المشاركة وضرورة التفكير بشكل جماعي ما بين المجتمع المدني والإدارة العمومية من أجل إدارة أكثر انفتاحا وقريبة من المواطن مع تجويد وتحسين الخدمات المقدمة .
وأوضح أن هذا الاجتماع مكن أيضا من استعراض مجموع الإصلاحات الأخرى التي اعتمدتها المملكة في مجال المالية العمومية وكذا في مجال محاربة الفساد والرشوة مضيفا أن المغرب يتوفر على استراتيجية ولجنة وطنية لمكافحة الرشوة برئاسة رئيس الحكومة .
وأكد أنه إلى جانب تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الحكامة العمومية مع ممثلي الدول الأعضاء شكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض الإصلاحات التي تم إطلاقها سواء بمبادرة من الحكومة المغربية أو في إطار التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن الحكامة العمومية تشكل بالنسبة لهذه المنظمة آلية ومبدأ لا غنى عنه لتحقيق تقدم في باقي الإصلاحات الأخرى .
وحسب المسؤول المغربي فإن الإصلاحات التي قامت بها المملكة في هذا المجال قد لقيت قبولا إيجابيا من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ” كما تلقينا تهنئة أعضاء اللجنة الحاضرين في هذا الاجتماع ” مؤكدا أن هذا يشكل دعما قويا من اللجنة إلى المغرب لمتابعة هذا الزخم وهذه الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجال الحكامة العمومية .
وأكد أن المغرب مسؤول عن إصلاحاته ويقوم بتنفيذها بشكل إرادي وفقا لموارده البشرية والمادية مشددا على الإرادة السياسية القوية للمملكة من أجل حكامة عمومية فعالة وكذا من أجل إشراك المواطنين وهيئات ومنظمات المجتمع المدني وحتى تكون الإدارة منفتحة على المواطن وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال .
