le12.ma -ومع
اختُتمت في مدينة الداخلة، أمس الخميس، ندوة علمية دعا المشاركون فيها إلى الارتقاء بالدبلوماسية الموازية لخدمة القضايا الوطنية والدفاع عنها في المحافل الدولية.
وحثّ المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف في كل مت أكادير وكلميم والعيون في موضوع “الدبلوماسية الموازية ودورها المحوري في خدمة القضايا الوطنية”، على ضرورة فسح المجال أمام مختلف المبادرات التي تسعى إلى تعزيز دعائم الدبلوماسية الموازية.
وشدّد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نُظّم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على الحاجة إلى دبلوماسية موازية تكمّل عمل المؤسسات الرسمية باعتماد أدوار جديدة لخدمة الوطن، وفق آليات اشتغال تنسجم مع المستجدّات التي تمثلها العولمة.
وتوقّف محمد أوجار، وزير العدل السابق والسفير السابق للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، في مداخلة له، عند أهمية المنجزات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، مستعرضا الآفاق التي يجب أن تلجها الدبلوماسية الموازية لدعم ومساندة ومؤازرة الدبلوماسية الرسمية في ما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى، لا سيما المسؤوليات الملقاة على عاتق مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات لبلورة دبلوماسية موازية تخدم بحماس قضايانا الوطنية الكبرى. وتطرّق أوجار لما يجب أن تكون عليه الدبلوماسية الموازية في عالم عرف تحولات إستراتيجية عميقة، مبرزا أن الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف تواجهان أسئلة عديدة مع دخول فاعلين جدد، خاصة الفاعل غير المرتبط بالدولة والفاعل المدني. وتساءل عن الآفاق والمسؤوليات التي يجب أن تتحمّلها الفعاليات العاملة في حقل الدبلوماسية الموازية، سواء البرلمان أو الأحزاب أو السلطة القضائية أو جمعيات المجتمع المدني، “والتي يتعين أن تتبنى منهجية جريئة ترتكز على تقديم آخر لأطروحتنا لكي تدعم الأطروحة الرسمية وتسير معها في خط متواز خدمة للقضايا الوطنية الكبرى”.
ومن جانبه، قال محمد تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي والمحامي ونائب رئيس مركز حوار الحضارات، إن هذه الندوة تكتسي أهمية كبرى لأنها ستشكل قيمة مضافة أساسية بالنسبة لجهود إرساء سياسة الريادة التي يعمل المغرب على تحقيقها في محيطه الإقليمي والجهوي والدولي. وأبرز أن “مكانة الدول اليوم لا يتم بناؤها فقط من خلال محيطها الجغرافي ونموها الديمغرافي وقوتها العسكرية، بل بفضل الطاقات الكامنة لدى شبابها وقدرتها على تعزيز صورتها في مجتمعها الإقليمي والدولي”، مضيفا أن الدبلوماسية الموازية يمكن أن تضطلع بدور مهمّ في هذا الورش الكبير. وتابع أن المقصود بالدبلوماسية الموازية كل الامتدادات المرتبطة بالفاعلين الذين تعبر مواقفهم الحدود الوطنية، مثل الدبلوماسية البرلمانية، ودبلوماسية الأحزاب السياسية (بكافة توجهاتها) والدبلوماسية الثقافية (السلطة الناعمة) والدبلوماسية القضائية والاقتصادية وغيرها والدبلوماسية الدينية أو الروحية (تكوين الأئمة).
وقدّم حفيظ باحدو، القاضي في رئاسة النيابة العامة ورئيس شعبة التعاون القضائي، لمحة شاملة عن الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في تفعيل الدبلوماسية الموازية ومواكبتها، من خلال العمل الذي تقوم به رئاستها ووحداتها على مستوى المحاكم الابتدائية والاستئنافية. ووضّح أن النيابة العامة تمارس الدبلوماسية الموازية من خلال مجموعة من المستويات، يهم أولها التعاون الذي يربط هذه المؤسسة بمحيطها الخارجي وباقي مؤسسات النيابة العامة الأجنبية، والثاني العلاقة التي تجمع النيابة العامة ببعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمجال القضاء والعدالة، فيما يتجلى المستوى الثالث في حرص المؤسسة على تنظيم أو المشاركة في مجموعة من الندوات والورشات العلمية الدولية التي تعنى بالمجال القانوني عموما.
وقد تميّزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة بحضور مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة، ولمين بنعمر، والي جهة الداخلة -وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، وعدد من المسؤولين القضائيين والقضاة والنقباء والمحامين، والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي مؤسسات وهيئات مدنية وسياسية واقتصادية.
