سلا -جواد مكرم
كشف الحضور التضامني المحتشم مع مغني الراب “سيمو الكناوي”، اليوم الخميس، خلال أولى جلسات محاكمته في سلا، حقيقة “جيش” المتضامنين معه في العالم الافتراضي.
فبينما كان عدد محدود من النشطاء الحقوقيين يرددون شعارات قبالة المحكمة الابتدائية بسلا تطالب بإطلاق سراحه، قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في قضية مغني الراب “سيمو الكناوي” الى يوم 25 نونبر الجاري.
وطالب دفاع المديرية العامة للأمن الوطني، باعتباره المدعي في هذه القضية، بمهلة لاعداد الدفاع.
وقرّرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بسلا، في وقت سابق، متابعة مغني الراب “سيمو الكناوي” في حالة اعتقال وأحالته على سجن “العرجات” بتهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين والإهانة والقذف في حق هيئة منظمة”، في إشارة إلى دفاع المديرية العامة للأمن الوطني.
وعُرض “الكناوي” على النيابة العامة بعد خضوعه للبحث التمهيدي، بعدما جرى إيقافه، قبل أيام، بناء على شكاية قدّمتها الدائرة الأمنية في سلا، بعد ظهور المعني بالأمر في مقطع فيديو وهو يوجّه اتهامات بالاعتداء عليه من قبَل عناصر دورية أمنية، مستعملا عبارات قدحية في حق المؤسسة الأمنية.
واعتُقل الراپّور إثر إطلاقه، رفقة مغنيين آخرَين (”لزعر” و”ولد الكرية”) أغنية “عاش العشب”، التي أثارت جدلا في شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد نفت نفيا قاطعا مزاعم العنف التي نسبها المحامي محمد زيان، في تصريحات إعلامية، إلى موظفي الشرطة، والتي ادّعى فيها أن أمنيين عرّضوا شخصا موضوعَ متابعة قضائية للضرب والجرح العمديين، في إشارة إلى المغني “سيمو الكناوي”، المتابع قضائيا على خلفية السب والإهانة في حق عناصر الشرطة.
وأفاد بلاغ صادر عن المديرية، اليوم الأربعاء، بأن “الشخص الذي يدّعي المحامي محمد زيان أنه تعرض للعنف نفى، خلال جميع مراحل البحث معه، تعنيفه من طرف ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مؤكدا أنه عرّض نفسه للإيذاء العمدي بواسطة قنينة زجاجية داخل منزله نتيجة حالة الاندفاع القوية التي كان عليها، قبل أن يعمد إلى بث مقطع مصور مباشر على منصات التواصل الاجتماعي ينطوي على مساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن وعائلاتهم وإهانة صريحة في حق مؤسسة الأمن الوطني”.
وعبّرت المديرية العامة للأمن الوطني، من جهة أخرى، عن “الاستغراب من جزم محمد زيان ارتكاب عناصر الشرطة للعنف في حق الشخص المذكور وتكييفه للأفعال المرتكبة دون اطلاع أو معرفة وافية بملابسات القضية وظروفها”.
وجدّدت المديرية رفضها التام للمساس بالاعتبار الشخصي لموظفيها أو ادّعاء وقائع كيدية في حقهم خلال مزاولتهم مهامهم في إطار القانون.
