الرباط- ج. ب.
يرتقب أن يفتتح الملك محمد السادس يوم الجمعة المقبل (12 أكتوبر) السنة التشريعية الجديدة، في سياق يتسم
بتراجع وتيرة الإنتاج التشريعي، في ظل غياب نصوص قانونية جديدة وازنة.
فباستثناء مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، ومشروع تعديل القانون الجنائي، اللذين أحيلا على البرلمان في دورات تشريعية سابقة، فإن باقي النصوص الموجودة في طور الدراسة تعدّ عادية، فيما يجهل مصير العديد من مقترحات القوانين التي يرجح أنها لن تناقش خلال دورة الخريف، على اعتبار أن جهود البرلمانيين ستنصبّ، بالخصوص، على مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وأهم ما سيطبع السنة التشريعية الجديدة هو تجديد هياكل مجلس المستشارين، وانتخاب رئيس جديد، ودراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب قد صادقت، صباح أمس الثلاثاء، بإجماع الأغلبية، على مشروع مرسوم قانون يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، الذي جرى تقديمه بحضور محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني.
وقد تمت إحالة المشروع على مجلس المستشارين، إذ يُنتظر أن تشرع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس في مناقشته، في أفق المصادقة عليه.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
ويعهد إلى هذا الصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم في القطاع العام، والطلبة في القطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الممتدة ما بين 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام.
