le12.ma
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، إن محاربة كل أشكال الريع والاحتكار والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية مطالب الجميع، دولةً وحكومة ومجتمعا مدنيا.
وشدّد العثماني، في كلمة خلال انعقاد ندوة الرباط الدولية حول سياسات وقانون المنافسة: تجارب وطنية وشراكة دولية، التي قبل مجلس المنافسة، على أن هناك إرادة سياسية لدى الدولة ولدى الحكومة ليؤدي مجلس المنافسة دوره في ضبط ممارسات المنافسة في الأسواق وتعزيز الشفافية ومحاربة الاحتكار بشتى أنواعه. ووضّح رئيس الحكومة أن دستور 2011 نص على أنّ “مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة وبضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.
وخلص العثماني إلى أن “للدستور رؤية متكاملة للقيم الحقوقية التي أطّرها، ومنها صيانته للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما مكّن المجلس من اختصاصات مهمة كهيئة تقريرية، إذ يقوم بدور طلائعي في تطبيق قانون المنافسة ومنع كل الممارسات التي من شأنها المس بحرية السوق وشفافيته، إضافة إلى مهمة توقيع الجزاء وكذا المهمة الاستشارية بإبداء رأيه لفائدة العديد من الجهات في كل ما يخص مجال المنافسة”.
وشدّد المتحدث ذاته، بعد استعراض تجربة مجلس المنافسة “التي على أن الحكومة تدعمها”، على أن “المغرب يحاول جاهدا أن يبدع لصيانة مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد ترسانة قانونية متكاملة وإعطاء نفَس جديد في أفق تعزيز منظومة محاربة الرشوة والفساد ونلتزم، كما التزمنا في السابق، على دعم مجلس المنافسة كضامن للمنافسة الحرة والشريفة”.
وزاد رئيس الحكومة موضحا أن عقد مثل هذه الندوات واللقاءات الدولية يشكّل مناسبات للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، باعتبار أن “الهدف الأسمى هو بحث ومدارسة أهمية الأدوات والآليات المؤسساتية التي يمكنها الإسهام في ضمان استقرار الأسواق واعتماد أسس المنافسة الشّريفة”.
