le12.ma
كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إمكان فتح المواطنين المغاربة حسابات بالعملة الأجنبية في البنوك الوطنية.
وأعلن بنشعبون، في لقاء بالدار البيضاء، وجود “خطة لإدخال تعديلات على قانون الصرف الحالي قبل نهاية العام للسماح للمغاربة بفتح حسابات بالعملة الأجنبية”.
ويشكّل هذا الإجراء أحد الإجراءات الحكومية لدعم احتياطات المغرب من العملة الأجنبية وجذب النقد الأجنبي إلى القنوات الرسمية، كالبنوك، وكبح إقبال بعض المغاربة على إيداع أموالهم لدى بنوك خارجية.
وستقوم المؤسسات المصرفية والمالية، بحسب وزير المالية، بالاستعلام عن مصدر الأموال المودعة في هذه الحسابات أو وجهتها عند تنفيذ العمليات بالقطع الأجنبي، مشيرا إلى أن سند الإقامة المالية والجبائية في المغرب سيكون ضروريا لفتح حساب بالقطع الأجنبي في البنوك المحلية.
ويتضمّن مشروع قانون مالية 2020 إقرار الحكومة لمساهمة إبرائية خاصة بالأشخاص، الذاتيين والمعنويين، الذين أقدموا على اقتناء ممتلكات عقارية وعينية في الخارج بطريقة مخالفة للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي.
وتهمّ المساهمة الإبرائية الأشخاصَ الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي في المغرب والذين قاموا باقتناء أملاك عقارية مملوكة بأي طريقة في الخارج أو يحوزون أصولا مالية وقيما منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج أو ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات للقرض أو مصارف موجودة في الخارج.
