ماجدة بنعيسى 

فجّرت تنسيقية “ما تقيش ولدي” طنجة -تطوان -الحسيمة فضيحة لجوء بعض المربيات بالحضانات إلى منح الأطفال “سيرو التنويم” للتخلص من إزعاجهم، محملة وزارة الشباب والرياضة المسؤولية التقصيرية، إزاء محاربة الحضانات غير المرخصة ومراقبة الحضانات المرخصة.

وتساءلت التنسيقية، عن مدى قيام الجهات المسؤولة وتحديدا وزارة الشباب التي تمنح تراخيص احداث الحضانات بإخضاعها للمراقبة، خاصة أن الأمر يرتبط بصحة أطفال صغار ورضع. 

وأكدت التنسيقية، وفق معطيات توصلت إليها جريدة Le12.ma، أن  تفجير هذه “الفضيحة”، يطرح كذلك إشكال التغذية والمراقبة في الحضانات ومراقبة المواد الغذائية التي تدخل إلى هذه المؤسسات.

وفي هذا السياق، دعت منظمة “ما تقيش ولدي” إلى وضع كاميرات للمراقبة داخل الحضانات وأن يكون للأمهات والآباء حق الولوج إليها عبر هواتفهم المحمولة.  

كما دعت المنظمة الآباء والأمهات إلى التبليغ عن أي تصرف بدا لهم خارجا عن القانون، وفي حالات الشك في أن الطفل تناول شيئا غير طبيعي أو لاحظوا على أطفالهم العياء الشديد والرغبة الدائمة في النوم. 

وقال ناشط حقوقي في منظمة “ما تقيش ولدي” لصحيفة “le12.ma” إن هناك “فراغا قانونيا” في هذا الجانب، خاصة أن الترخيص لهذة المؤسسات من مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، والتي يبدو انها لا تراقب هذه المؤسسات ولا تتابعها، ما يستدعي “إلزامية منع إدخال أي مادة بدون ترخيص دون تتبع او مراقبة،حتى لا تتاح المربيات فرصة منح الأطفال المنوّمات”. 

وتابع مصدرنا أن قطاع الحضانات الخصوصي يشهد فوضى عارمة، لذلك أصبح لزاما على الدولة إحداث وكالة لمراقبة وتأطير المؤسسات التي تعنى بحضانة الرضع والأطفال الصغار. 

وأبرز أن الأطفال الذين يتعرّضون للتنويم المستمر مهددون بالإصابة بمرض التأخر في النمو العقليً وربما لإعاقة دائمة وعدم القدرة على التركيز والتحصيل في ما بعد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *