متابعة -le12.ma
في خضمّ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد الجهوي في شمال البلاد، عقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الجمعة في تطوان، لقاء تواصليا مع التنظيمات المهنية والفاعلين الاقتصاديين بشعار “أي إقلاع اقتصادي وتنموي في إطار الجهوية الموسعة”.
وأكد العثماني، في تصريح، أن اللقاء، الذي نظمه الفضاء المغربي للمهنيين بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة بشراكة مع الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات وجماعة تطوان، شكّل مناسبة من أجل مناقشة بعض الإشكالات التي يعاني منها المهنيون والفاعلون الاقتصاديون في هذه الجهة.
وقال العثماني، في تصريحه عقب اختتام اللقاء، الذي حضره عدد من المهنيين وأرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة والفاعلين الاقتصاديين في المدينة، إن اللقاء كان مناسبة للاستماع إلى المهنيين والاطلاع على وضعية الاقتصاد في المنطقة والصعوبات التي تعترض المهنيين ومناقشة الحلول الممكنة لها.
وبيّن رئيس الحكومة، خلال اللقاء أن هناك العديد من الإجراءات في قانون المالية لسنة 2020، الذي يوجد قيد المناقشة في البرلمان، مرتبطة بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعطي دفعة للبعد الاجتماعي، معتبرا أن مشروع قانون المالية “يتضمن أيضا تدابير مهمة كان يطالب بها المهنيون في مختلف القطاعات الاقتصادية”.
وأبرز العثماني أنه “إذا كانت الحكومة تتوفر على جواب عن بعض الصعوبات التي عبّر عنها المهنيون، والتي استمعنا إليها بإمعان خلال اللقاء، فإن هناك إكراهات ما زلنا نبحث عن أجوبة لها، من خلال التحاور مع الفاعلين والمسؤولين محليا وجهويا ومركزيا”.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن “هذا النوع من اللقاءات مهم جدا ويمكن المسؤولين من الاستماع للفاعلين على الأرض لهمومهم وانتظاراتهم، وأيضا لتمكين المهنيين من تفهم الرؤية والإجراءات التي يروم المسؤولون القيام بها لتسوية هذه الإشكالات”، مبرزا أن اللقاء “نموذج من التفاهم بين المواطنين والمسؤولين من أجل مصلحة البلد”.
وبدوره، سجّل عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة،، أن اللقاء يروم استعادة الثقة بين المسؤولين، من جهة، والتنظيمات والفاعلين الاقتصاديين، من جهة أخرى.
وأبرز أن اللقاء مكّن من إبراز المشاكل التي تشهدها الجهة وبحث سبل تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي في ظل الجهوية الموسعة، موضحا أن “هناك بعض العوائق التي تعترض تنزيل الجهوية، خاصة أن بعض القطاعات الحكومية لم تفعّل بعد ميثاق اللاتمركز، إضافة إلى نقص الإمكانات المتاحة أمام المجالس والغرف المهنية على الصعيد المحلي”.
