عبدو المراكشي -le12.ma
أطلق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أمس الجمعة، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2020، تصريحا مثيرا بعدما شبّه فرنسا بـ”حركة طالبان” الأفغانية.
وقال الرميد، في تعقيب له على واقعة مطالبة سيدة محجبة في فرنسا بمغادرة قاعة كانت توجد فيها داخل إحدى البْلديات في فرنسا: “فرنسا مثلا، تمنع الحجاب، وهي وجه آخر لحركة طالبان؛ لأنها تصادر حق المرأة في ممارسة حريتها.. هذا تقييد للحريات”.
وأبدى الرميدمناصرته للحريات الفردية في المغرب؛ لكنه استدرك أنها “يجب ألا تكون مطلقة بل في حدود، لأن الحرية الفردية تخضع لمنظومة القيم السائدة في المجتمع”، مضيفا أن “المنطقي هو أن تبقى الحريات في حدود، وفق ما تحدّده المنظومة القيمية، فحتى في مجتمعات أخرى ليست حرية التعبير مطلقة، إذ يُمنع الحديث عن موضوع المحرقة مثلا؛ لأن الأمر يتعلق بتاريخ ومعطيات يحرّم الحديث عنها وأصبحت حرية التعبير في مهبّ الريح، لأن المجتمع أراد ذلك”.
وأبدى الرميد بكيفية ساخرة معارضته للعلاقات الجنسية الرضائية، إذ قال: “الرجل يمكن أن يقيم علاقة مع من يريد، طيب، ولكن تعدد الزواج ممنوع، علما أنه يعطي الحقوق للمرأة، فإذا كانت الزوجة الأولى قابلة والثانية قابْلة، القانون مالو؟”..
وبخصوص موقفه الرافض لإباحة الإجهاض قال الرميد إنه “يجب احترام منظومة القيم، وحين يتطور المجتمع يمكن أن يُقبل الإجهاض؛ لكن هذا غير ممكن الآن”، متابعا أن “الدولة يرأسها أمير المؤمنين، الذي قال إنه لا يمكن أن يُحل ما حرّم الله ولا أن يحرّم ما أحل الله.. انتهى الكلام، وأي اجتهاد في هذا الموضوع يمكن أن يهدم الثوابت التي بُنيت عليها الدولة”. داعيا إلى عدم الغلو في المطالب والاتفاق على الحلول الوسطى.
يشار إلى أن الرميد كان قد وضّح، في تعقيبه على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب (14 أكتوبر الماضي) أن الحريات الفردية المنصوص عليها في الدستور “مضمونة بقوة القانون”، قائلا للنوا إنهم إذا رأوا أي نقص في هذا الباب عليهم التقدم بالاقتراحات اللازمة”.
