le12.ma

ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء في مراكش، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2018 -2019، بحضور كريم قسي لحلو، والي جهة جهة -مراكش أسفي، وأحمد اخشيشن، رئيس الجهة.

وتوقّف الوزير، في كلمته في هذا اللقاء الافتتاحي للموسم الفلاحي الجديد، الذي حضره أيضا كل من هشام السماحي، عامل إقليم قلعة السراغنة، وعمر التويمي، عامل إقليم الحوز، والحبيب بنطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية، وأحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وممثلو المجالس المنتخبة ورؤساء الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية وعدد مهم من المهنيين والفلاحين، عند أهمّ إنجازات الموسم الفلاحي المنصرم، مقدّما التدابير الكفيلة بتأمين مواكبة استباقية للموسم الفلاحي الحالي.

وقد اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفق بلاغ أصدرته بهذا الشأن، عدة تدابير ووضعت تحفيزات لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي وتعزيز الدينامية الايجابية التي خلقها مخطط “المغرب الأخضر”، الذي كان قد وضع 2020 كأفق محدد لبلوغ أهدافه.
ففي ما يتعلق بالبذور، خصصت الوزارة موفورات تقدر بـ2,2 مليون قنطار من البذور المختارة. وسيتم تبعا لذلك اعتماد أثمنة تحفيزية لاقتناء البذور المختارة عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعَمة. كما سيتواصل العمل بمنحة التخزين (5 دراهم للقنطار للشهر لمدة 9 شهور، في حدود 220 ألف قنطار). فيما سيهمّ برنامج الإكثار مساحة 70 ألف هكتار، بهدف توفير ما يناهز مليوني قنطار من البذور المختارة للحبوب بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل. كما سيتم ضمان تزويد السوق بالأسمدة بما يناهز 680 ألف طن، وتفعيل مكتسبات ونتائج إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة (بعد إنهاء تغطية 1,6 مليون هكتار برسم الموسم المنصرم).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن حقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية تبلغ حاليا 56%. ومن أهم التحفيزات والتدابير التي ستتخذها الوزارة، وفق المصدر نفسه، لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي، برمجة مساحة 557 ألف هكتار للري في الدوائر الكبرى ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي، عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر بـ50 ألف هكتار، لنبلغ 610 آلاف هكتار؛ إضافة إلى انهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 65 ألف هكتار، أي 55% من البرنامج الإجمالي.
في السياق ذاته، ستتم برمجة وتتبع توزيع حصص المياه المخصصة للري (3,37 مليار م3) من أجل ضمان انطلاق عمليات زرع الحبوب والزراعات السكرية وكذا تلبية حاجيات الأشجار المثمرة، وكذا تدبير الخصاص في الماء بدوائر سوس -ماسة ودكالة، عبر تقنين الحصص المائية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة.

وفي إطار تنزيل مقتضيات العقد -البرنامج لتنمية قطاع الصناعات الغذائية للفترة 2017 -2021، الموقع بين الحكومة ومهنيي القطاع في أبريل 2017، تم، بحسب المصدر نفسه، نشر النصوص القانونية المتعلقة بتحفيزات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية لخلق وحدات التثمين وكذا تشجيع الصادرات. وفي هذا الإطار، شرعت الشبابيك الوحيدة لصندوق التنمية الفلاحية في استقبال ودراسة طلبات الإعانة. وقد استقبلت هذه الشبابيك حتى الآن 41 طلبَ إعانة لخلق وحدات للتثمين باستثمار مرتقب يفوق 526 مليون درهم.

وإلى جانب هذه التدابير، سيتواصل ضمان الحماية الصحية النباتية والحيوانية ومواكبة وتأطير الفلاحين في مختلف سلاسل الإنتاج وكذا تنظيم برنامج لتكوين المستشارين الفلاحيين الخواص. وفي في مجال التمويل، اتخذ القرض الفلاحي المغربي، كما فيالمواسم الماضية، جميع التدابير المالية والتنظيمية من أجل الاستجابة لطلبات تمويل الموسم الفلاحي في أحسن الظروف.

يشار إلى أن الموسم الفلاحي 2017 -2018 اتسم بأهمية وانتظام التساقطات المطرية التي مكّنت من تحسين مخزون السدود الفلاحية بـ 4% مقارنة بالموسم الفلاحي 2016 -2017. وبفضل هذه التساقطات المطرية، إضافة إلى الإجراءات المعتمَدة في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، وكذا انخراط مختلف المتدخلين في القطاع، تم -حسب البلاغ نفسه- تحقيق موسم فلاحي ناجح، كان من أهم إنجازاته إنتاج 103 ملايين قنطار من الحبوب، بتحسن بلغت نسبته +7%، وهو ثالث أحسن إنتاج منذ انطلاقة مخطط “المغرب الأخضر”. كما سُجّل ارتفاع في أنتاج أهم الزراعات، بلغ 50% بالنسبة للزيتون، وبالنسبة للزراعات السكرية تمت تغطية 46% من احتياجات المغرب الداخلية من السكر، و3,4% بالنسبة للقطاني. كما تم إنتاج 29,2 مليون طن من الحوامض ومليونَي طن من البواكر.

ومن جهته، عرف الإنتاج الحيواني تحسنا بلغ 7% بالنسبة للحوم الحمراء (590 ألف طن) وما يناهز 2% بالنسبة للحليب (2,55 مليار لتر) والعسل (6100 طن) و13% بالنسبة للحوم البيضاء (690 ألف طن) و29% بالنسبة البيض (6,3 ملايير وحدة) مقارنة مع الموسم الفلاحي المنصرم.
أمّا في ما يهمّ الصادرات فقد ارتفعت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية بنسبة 3%، إذ سُجلت زيادة في حجم صادرات البواكر بـ5%، علما أن صادرات الحوامض عرفت ارتفاعا بنسبة 4% والطماطم بنسبة 2%.

ولتحقيق ذلك، اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مجموعة من التدابير، فبالنسبة مثلا للمناطق التي سجلت نقصا في الموفورات الكلئية (المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والوسط) تم وضع برنامج متكامل لإغاثة الماشية للتخفيف من معاناة الكسّابة، إذ خصص غلاف مالي ناهز 61 مليون درهم لاقتناء الأعلاف المدعمة ونقلها وإحداث نقط الماء ونقله إلى المناطق المتضررة.
وتم أيضا إعداد برنامج استعجالي يرمي إلى الحد من آثار التساقطات الثلجية على أنشطة تربية المواشي ودخل الفلاحين، إذ رُصد غلاف مالي يقدر بـ32.5 مليون درهم موزعة على 25 عمالة وإقليما، تطبيقا للتعليمات الملكية حول تعبئة الوسائل المادية والبشرية للتخفيف من معاناة سكان المناطق المتضررة من آثار موجة الصقيع والثلوج التي عرفها المغرب في بداية 2018.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *