الرباط. جمال بورفيسي
حدد عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، مجموعة من الاولويات، في سياق مواصلة النهوض بعمل المجلس، والارتقاء بأدائه، على كافة المستويات الرقابية والتشريعية والدبلوماسية.
وأكد بنشماش، في رسالة موجهة إلى المستشارين ضمنها نواياه لنصف الولاية المتبقية،انه سيواصل تبنيه للمقاربة التشاركية مع كل مكونات المجلس، من اجل التداول في القضايا الاجتماعية الملحة، ومنها قضية التشغيل.
وشدد حكيم بنشماش، على أن مجلس المستشارين يعيش اليوم، في منتصف ولايته التشريعية، لحظة تاريخية فارقة حبلى بتحديات المساهمة الفاعلة، في نطاق الأدوار الدستورية للمجلس “في أجرأة ما حدده الملك، ببصيرته الإستراتيجية، في خطبه ورسائله السامية، ومنها الموجهة إلى غرفتنا البرلمانية، من أولويات تتعلق على الخصوص بالبناء التشاركي لنموذج تنموي مغربي جديد، وتسريع مسار الجهوية المتقدمة، وإنتاج إستراتيجية وطنية مندمجة للشباب، وإيجاد حلول مبتكرة في مجال التشغيل، وعرض وطني جديد للتكوين المهني، وتجديد النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والمدنية والسياسية وإعادة بناء منظومة الحوار الاجتماعي”.
وأشار بنشماش، إلى أن هذه الأولويات تعتبر عنوان تفاعل استباقي تام للملك مع الانتظارات المشروعة لأوسع فئات المجتمع، معتبرا أن “نجاح مجلس المستشارين في ما ينتظر منه من مساهمة بناءة في رفع هذه التحديات يتوقف، في قدر كبير منه، على الاستمرار، بروح وطنية عالية، في العمل الجماعي والتضامني الذي أنجزناه معا، مكتبا، وفرقا، ومجموعات ولجانا، وأغلبية ومعارضة، في مجالات وآليات مهيكلة”.
وأضاف بنشماش: “أن هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا يستلزم من مجلس المستشارين، وقبل أي وقت مضى، توطيد ما بنيناه جميعا من توافقات إستراتيجية، كفيلة، في حال الاستمرار في الاستثمار الأقصى للأدوار الدستورية للمجلس، بتقديم إجابات عملية وناجزة عن التحديات التي أشرت إليها، وهي تحديات يتجاوز تحقيقها مدة انتداب الحكومة أو مجلس النواب، بل تتجاوز مدة انتداب مجلس المستشارين نفسه، كما تتجاوز التموقعات الوقتية للأغلبية والمعارضة والرؤى المتفردة لفاعل حزبي أو سياسي.
واستمرارا لالتزامه السابق خلال النصف الاولي من الولاية التشريعية، تعهد بنشماش، بالاستمرار في العمل مع جميع مكونات المجلس وتعبيراته المتنوعة، بـ”منطق الإدماج والاستماع الذكي والتجاوب الفعال، من جهة، مع نبض قوانا الاقتصادية والاجتماعية والمدنية الحية، جماعاتنا الترابية ومؤسساتنا المهنية والنقابية، ومن جهة ثانية مع ما يفرضه المحيط الجهوي والدولي من مخاطر وتحديات متفاقمة على مصالح بلادنا العليا
