Le12.ma
بلُغة شديدة اللهجة، نعت التنسيقية الوطنية للدفاع عن المكفوفين وضعاف البصر، التي يرأسها رشيد الصباحي، المعطل الضرير صابر لحلوي، الذي لقي مصرعه أمس بعد سقوطه من على سطح بناية وزارة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، التي كان رفقة مكفوفين آخرين يعتصمون منذ يوم الخميس الماضي.
وجاء في بلاغ للتنسيقية أنها “تعتبر الحكومة المغربية، وبصفة خاصة الوزيرة بسيمة الحقاوي، المسؤولة عن هذا الحادث الأليم والفاجعة الكبرى، بسبب الإهمال واللامبالاة، وعدم الاكتراث بمطالب الإخوان المكفوفين المعتصمين، من جهة وبسبب محاولة ليّ ذراعهم من خلال مضايقتهم أثناء ممارستهم حقهم الطبيعي في الاعتصام والاحتجاج، عبر منع وصول الماء والتغذية إليهم، من أجل إجبارهم على مغادرة البناية”.
وتابعت التنسيقية أنها “تضم أصواتها إلى أصوات كل المكفوفين الغاضبين الذين يطالبون بمساءلة الوزيرة ومحاسبتهما، وتلتمس من ملك البلاد، الذي أكد في الكثير من المناسبات أنه حريص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، فتح تحقيق في الموضوع وإبراز مسؤولية هذه الوزيرة ومعها الحكومة بأجمعها، وعلى رأسها رئيس الحكومة، الذي تمادى في تنكره للمكفوفين بصفة خاصة، والمعاقين بصفة عامة، كما تنكر لمعرفته بموضوع تشغيلهم وملفهم المطروح امام الحكومة منذ 8 سنوات”.
في السياق ذاته، جدّدت التنسيقية “مساندتها ودعمها للنضال المشروع الذي يقوده المعتصمون ببناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، سواء الموجودون على السطح أو المرابطون أمام البناية”، معتبرة أن “هذا الاستشهاد تضحية جديدة من أجل تحقيق الكرامة والعمل، كحق جميع المغاربة في العمل الذي يضمن لهم عيشهم الكريم”. كما دعت التنسيقية في بيانها إلى “التشبت بعدم السماح بدفن الشهيد في ظروف ملتبسة وطمس الواقعة”، داعية إلى جعل مأتم وجنازة صابر لحلوي “مسيرة استنكار ضد الأفعال الوحشية التي ترتكبها الحكومة ضد المغاربة جميعا والمكفوفين بصفة خاصة”.
بل إن التنسيقية ذهبت إلى حد اعتبار واقعة وفاة الكفيف صابر لحلوي “جريمة انسانية بشعة تنطبق عليها كل معايير الجرائم ضد الإنسانية، والتي تعالج من قبَل المؤسسات الدولية، كمحكمة العدل الدولية في لاهاي”.
