الرباط –LE12.MA

دعا رؤساء وممثلو الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والبرلمانات الوطنية بأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكارييب، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تبني آليات فعالة ومستدامة كفيلة بتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة.

وشدد المشاركون، في البيان الختامي الذي توج أشغال الندوة الدولية التي نظمها مجلس المشتشارين على مدى يومين ، حول موضوع “البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي” على ضرورة تشجيع مراكز البحث العلمي حول إنتاج الغذاء وتطوير الأساليب الزراعية بما يمكن من التغلب على الآثار الناتجة عن تغيرات المناخ والتصحر وشح مياه الأمطار وغيرها من العوامل المناخية.

ودعا البيان الختامي إلى تعزيز العمل المشترك بين الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص، في إطار منظومة من الجهود المنسجمة والمنسقة للتعاطي مع موضوع الأمن الغذائي كمدخل استراتيجي وأساسي لتعاون واعد على مستوى المنطقتين، في ارتباط وثيق بأهداف التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية.

وأوصى المشاركون ، في هذا السياق، بتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء والبحث العلمي ذي الصلة، من خلال سن التشريعات المحفزة لمنح القروض التفضيلية للاستثمار في المجال الزراعي، ومنح القطاع الخاص حوافز ضريبية وجمركية تساعده على المنافسة،فضلا عن سن التشريعات التي تدعم إنشاء شبكات النقل والمواصلات وتسهيل الحركة والنقل عبر الحدود بين الدول.

وأشاد ممثلو الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية بالدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في إطلاق ودعم كل المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى تطوير الشراكة بين المنطقتين العربية والإفريقية، وعلى رأسها المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، التي تعرف بمبادرة “Triple A” التي أطلقها جلالته بمناسبة قمة المناخ “كوب 22”.

كما أكدوا التزامهم بالعمل على تقوية التنسيق والتعاون والتضامن جنوب-جنوب بين بلدان إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكاراييب على المستويات الثنائية وتعزيز آليات الاندماج الإقليمي وسبل التعاون البيني وخصوصا في مجالات التعليم والبحث العلمي حول الأمن الغذائي والتبادل الاقتصادي والتنمية المستدامة والتنسيق والتشاور المستمر عبر قنوات مؤسساتية دائمة.

والتزموا أيضا بالعمل على بناء شراكات مذرة للنفع المشترك وإطلاق ديناميات مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية من خلال التعجيل بصياغة استراتيجيات تعاون قائمة على قيم التضامن والعدالة والمصلحة المشتركة، ودعم العمل الذي تقوم به الوكالات الدولية للأمم المتحدة، مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، بالاشتراك مع جميع البلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما بلوغ الهدف الثاني منها بحلول عام 2030.

وشدد البيان الختامي على ضرورة تعزيز الحوار بين البرلمانيين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى ، إضافة إلى تطوير تعاون أوسع وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص، من أجل تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وإعمال الحق في التغذية الكافية والمحسنة.

واقترح البيان إحداث مرصد برلماني جنوب-جنوب للأمن الغذائي بغاية تعزيز التواصل والتنسيق بين البرلمانات والاتحادات الصناعية والتجارية والفلاحية، وتزويدها بما يتم رصده من معطيات ومتغيرات عن الأمن الغذائي، وبناء جسور بين هذه الجهات وبين الجهات المعنية بالأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والدولي لضمان الإبقاء على حالة الجدية واليقظة في متابعة هذه القضية الهامة.

وتندرج الندوة المنظمة ، تحت رعاية الملك محمد السادس ، في إطار تفعيل مخرجات وتوصيات المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي-العربي الذي نظمه مجلس المستشارين يومي 25 و26 أبريل 2018، وخصوصا المرتبطة منها بمسعى المساهمة في المجهودات العالمية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030 وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *