le12.ma -وكالات
تجمّعَ مئات آلاف المحتجّين، قادمين من مختلف محافظات البلاد، للأسبوع الـ37 على التوالي، للمطالبة برحيل “بقايا رموز نظام بوتفليقة”.
وردّد المحتجّون في مختلف المحافظات شعارات موحدة، كان من أبرزها “ما كاينشّ انتخابات مع العصابات” (لا انتخابات مع العصابات) “يونامار من ليجينيرو” (ملينا من الجنرالات) و”بركات من خطاب الثكنات، لا حوار لا نقاش الحراش الحراش” و”لا حوار لا انتخاب حتى ترحل الذئاب”.
كما رفع المحتجّون لافتات عدة، أبرزت رفضهم إجراء انتخابات الرئاسة المقبلة، كان من بينها “الشعب يريد الاستقلال” و”السلطة للشعب.. الشعب يقرر” و”أطلقوا سراح أبنائنا” و”وطن لا تضحي من أجله لا تستحق العيش فيه” وغيرها.
وشهدت العاصمة أكبر المظاهرات في كل المحافظات الجزائرية، خاصة بعد الحملة التي أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي أطلقوا عليها تسمية “أنا عنصر من الحراك”، دعت إلى ما سمّته “الزحف نحو العاصمة” من أجل “جمعة إسقاط الانتخابات والعصابات”.
وقد تزامنت مظاهرات الجمعة الـ37 مع احتفال الجزائر بالذكرى الـ65 لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي في مثل هذا اليوم من 1954، التي استغرقت سبعة أعوام ونصف وأدت إلى استشهاد ما يقارب مليون ونصف المليون شهيد.
ومنذ الخميس، شهدت العاصمة الجزائرية والمناطق المحيطة بها تعزيزات أمنية كبيرة، خاصة عبر مداخلها ومخارجها، إضافة إلى الشوارع الكبرى التي كان فيها عناصر الأمن تحسبا لأي طارئ. كما راقبت طائرات هيليكوبتر تابعة للشرطة، في اليومين الأخيرين، مختلف المناطق التابعة للعاصمة والمجاورة لها.
وأعلن قائد الجيش الجزائري، الأربعاء الماضي، أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، مؤكدا رفض المؤسسة العسكرية المطالب الداعية إلى إلغائها أو تأجيلها “لإعادة التفاوض بشأن الضمانات المتعلقة بها”، كما يطالب بذلك معارضون ونشطاء سياسيون.
وحذر الرئيس الجزائري المؤقت، في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى الـ65 للثورة التحريرية، ضد الاستعمار الفرنسي، من “محاولات بعض الجهات لإفشال انتخابات الرئاسة المقبلة”، مهدّدا بـ”التصدي لمناوراتها”.
ودعا بن صالح الشباب الجزائري إلى “المشاركة في إنجاح الانتخابات الرئاسية، المقررة في 12 دجنبر المقبل.
ويُرتقب أن تكشف السلطة المستقلة للانتخابات ، غدا السبت، “اللائحة الأولية” للمرشحين الذين استوفت ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخاب للترشّح لمنصب رئيس الجمهورية، في انتظار إعلان “اللائحة النهائية” من قبَل المجلس الدستوري.
جاء ذلك، بعد أسبوع من انتهاء آجال الترشيحات، التي تمكن خلالها 22 مرشحا محتملا فقط من تجاوز عقبة التوقيعات المنصوص عليها قانونيا من أصل 147 مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية.
ويوجد بين المرشحين المحتملين تسعة (9) رؤساء أحزاب موالية ومعارضة و12 مستقلا، في انتظار إعلان اللائحة النهائية.
