الرباط: جواد مكرم

 

بينما كشف محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، تصريح جمعيات مغربية بتلقي ملايين العمولات الاجنبية من الخارج، طالب يونس التايب الخبير في السياسيات العمومية الاجتماعية، بنشر قوائم الجمعيات الممنوحة من المؤسسات الأجنبية.

وقال الحجوي، اليوم الجمعة بمناسبة عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة  للمناقشة والتصويب أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن200  جمعية مغربية قدمت تصريحها لدى الأمانة العامة للحكومة بشأن تلقيها لما مجموعه 315 مليون درهم من الدعم الأجنبي، برسم سنة 2019.

وأضاف الأمين العام  للحكومة، أن الأمانة العامة، توصلت في هذا الصدد،  بـ724 تصريحا، بينما توصلت الأمانة العامة بمجموعه 725 تصريحا صادرا عن 198 جمعية بتلقي مساعدات أجنبية برسم سنة 2018.

وبلغت قيمة تلك المنح والمساعدات، الأجنبية، وفق ذات المصدر، ما يفوق 267 مليون درهم،  شملت تقديم مساعدات تخص مختلف الأنشطة الاجتماعية والبيئية والصحية والتربوية والجمعوية.

ونبه الأمين العام للحكومة، إلى ارتفاع عدد الجمعيات المتمتعة بصفة “المنفعة العامة” إلى 230 جمعية، مشيرا إلى أن 19 رخصة لالتماس الإحسان العمومي.

وقال يونس التايب الخبير في السياسات العمومية الاجتماعية، تعليقا على هذا المعطيات، في الحقيقة:”لم تتحدث المعطيات المنسوب ذكره للأمين العام للحكومة، عن جوانب أخرى أراها ضرورية لتكتمل الصورة، ولا أدري هل توصل نواب الأمة بوثائق بشأنها أم لا”.

وطالب التايب في هذا الصدد، الأمانة العامة للحكومة، بنشر لائحة الجمعيات المعنية بهذه التمويلات، مع تبيان تاريخ تأسيسها، وموضوع اشتغالها، ومجال نشاطها الجغرافي.

وأضاف التايب في تصريح لجريدة LE12.MA، من النقط المهمة التي على الامانة العامة نشرها للعمومي، والتي لم ترد في معطيات الخبر، هناك :” اسم الجهات و المؤسسات التي حولت تلك الاعتمادات للجمعيات، وتبيان طبيعة أنشطتها، و جنسيتها” فضلا عن :” أسماء و طبيعة المشاريع التي حازت التمويلات القادمة من الخارج، على مستوى كل جمعية جمعية، ومكان و تاريخ إنجاز كل مشروع من المشاريع الممولة من الخارج، مع تبيان الفئة المستهدفة من حيث النوع و الكم”.

وإعتبر المتحدث نفسه، أن نشر هذه معطيات هام جدا، ويستدعي إطلاع الرأي العام بشأنها، عملا بواجب شفافية تدبير هيئات المجتمع المدني، كما يستدعي الأمر نواب الأمة، و من كل الفاعلين الجمعويين المهتمين والمعنيين و المتتبعين لديناميكية الفعل الجمعوي بالمغرب، الوقوف وقفة متأنية لفهم كامل معاني هذه المعطيات، و دراسة كل أبعاد الموضوع، واستخلاص ما يلزم من خلاصات، بعضها إيجابي بالتأكيد، والبعض الآخر سلبي مطلق و يستدعي تدقيق الأمور بشكل أكبر”.

ويرى الخبير الاجتماعي، أنه “لا يمكن للبعض التباهي بالحديث عن ضرورة نجاعة تدبير السياسات العمومية، و انتقاد بعض أشكال التدبير العمومي، و الترافع دفاعا عن الشفافية في تدبير الأحزاب السياسية لمواردها، و الترافع للمطالبة بحسن تدبير القطاعات الحكومية و المجالس المنتخبة للمال العمومي، دون أن يبادر المجتمع المدني لإعطاء المثال و القدوة بشأن شفافية تمويلاته و نجاعة حكامته”.

وخلص يونس التايب، الخبير في السياسات العمومية الاجتماعية، إلى القول بأن القيام بذلك من شأنه طمأنة الرأي العام بأن “الجسم الجمعوي معافى”، إلا من بعض العلل المحدودة الأثر والوقع”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *